إيران:احتجاجات الغلاء تتصاعد وتفاقم أزمة نقص الدولار
أزمة الدولار مستمرة في إيران واندلاع احتجاجات واسعه ضد غلاء الأسعار
تجددت أزمة الدولار في سوق النقد الإيراني، فقد واصلت العملة الخضراء ارتفاعها لتتجاوز حاجز الـ 7000 تومان في السوق الحرة والـ 4000 تومان في السوق الرسمي، رغم الإجراءات الحكومية مؤخرا بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية عند حدود 4200 تومان، فيما تتواصل الاحتجاجات العمالية .
وقالت وكالة أنباء مهر، نقلا عن البنك المركزي الإيراني، إن قيمة الدولار في السوق الرسمية شهدت زيادة اليوم الثلاثاء، بمعدل 20 ريالا مقارنة بسعر الإثنين، حيث سجل سعر الدولار نحو 42.440 ألف ريال ( التومان يساوي 10 ريالات)، في الوقت الذي ارتفعت قيمة كل من الجنيه الإسترليني، واليورو ليسجلا على التوالي 56.322 ألف ريال، و 49.408 ألف ريال.
ورغم التحفظ الحكومي في الكشف عن الأسعار الحقيقة داخل سوق النقد الأجنبي بالبلاد بعد أن ذكرت تقارير أن قيمة الدولار اقتربت في السوق الحرة من حاجز7200 تومان، يسعى مضاربون في العملات الأجنبية للبحث عن وسائل جديدة للتواصل مع عملائهم في ظل تشديد القبضة الأمنية، وشن حملات اعتقالات ضدهم بدعوى تسببهم في تفاقم أزمة النقد الأجنبي داخل إيران.
ولفتت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إلى أن هؤلاء السماسرة لجأوا مؤخرا إلى حيلة جديدة عبر الدراجات البخارية لبيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى عقب الاتفاق بين الطرفين مسبقا، بعد أن كان التعامل مسبقا يتم عبر الاتصالات الهاتفية، وداخل محطات الوقود، والأقبية بالمنازل في مشاهد كانت أقرب لتجارة المخدرات.
وأكدت الوكالة أن سماسرة العملات الأجنبية باتوا بمثابة نبض السوق بالنسبة للمتعاملين في ظل توقف أنشطة الصرافات داخل إيران على مدار الأشهر الأخيرة، قبل أن تشير إلى بيع الدولار بعدة أسعار في مناطق تجارة العملة بطهران وهي ساحة فردوسي، وتقاطع إسطنبول، وشارع جمهوري وغيرهم.
ويعاني الإيرانيون، بحسب وكالة إيسنا، على مدار الأشهر الأخيرة من صعوبات بالغة في تدبير احتياجاتهم من الدولار؛ فيما يتعرضون لعمليات احتيال من قبل سماسرة، وكذلك الوقوع في فخ الحصول على عملات أجنبية مزيفة، مشيرة إلى فشل الجهات المختصة بمراقبة وتنظيم سوق النقد الأجنبي في البلاد عن القيام بواجباتها في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، تواصلت موجة الاحتجاجات العمالية والفئوية في عدة مناطق متفرقة من إيران ، وسط انشغال نظام الملالي بدعم وتمويل المليشيات العسكرية الطائفية خارج حدود البلاد، حيث استمرت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات نظمها عدد من عمال مؤسسة حكومية تعاونية تدعى "أسهم العدالة، والذين قضوا ليلتهم في العراء أمام مقر وزارة المالية بطهران بسبب عدم حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم المالية لمدة وصلت إلى نحو 39 شهرا.
وفي أول رد فعل على غلاء الأسعار غير المسبوق داخل البلاد على مدار الأسابيع الأخيرة، نظم المئات من عمال صناعة الأحذية والجلود احتجاجات لافتة في شارع سبهسالار، بوسط طهران، داعين إلى الإضراب العام وإغلاق المحلات للتضامن معهم، في الوقت الذي رددوا هتافات مناهضة للغالاء، والعجز الحكومي عن التوصل إلى حلول ناجزة في هذا الصدد.
ونقلت صحيفة "كيهان" اللندنية، عن أحد الباعة قوله إن غلاء تكلفة المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة فاقم من أزمات العمال المعيشية، وقلص من قدرتهم الشرائية على تلبية متطالباتهم المعيشية، الأمر الذي رفع مخاوفهم من تزايد حالة الكساد التي باتت تضرب الأسواق الإيرانية.
وارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية في مواجهة نظام الملالي إلى حد غير مسبوق منذ اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة طافت أرجاء البلاد في يناير/ كانون الثاني للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، قبل أن تتطور إلى المطالبة بإسقاط نظام ولاية الفقيه القمعي.
aXA6IDMuMTQ0LjI1LjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
