بعد عامين على قمع احتجاجات إيران.. عائلات تناضل من أجل العدالة
على مدار العامين الماضيين، اعتصر الحزن قلب محبوبة رمضاني بعد خسارة ابنها بينما تطالب بالعدالة في مقتله على يد قوات الأمن الإيرانية.
وذكرت إذاعة راديو "فاردا" أن بيجمان جوليبور قتل بالرصاص خلال مظاهرات 17 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 في طهران، التي اندلعت إثر الزيادة المفاجئة في أسعار المحروقات. وكان جوليبور بعمر 18 عاما، واحتفظت رمضاني بملابس ابنها الملطخة بالدماء كدليل على قتله.
وكان جوليبور بين آلاف المواطنين الذين انضموا للاحتجاجات في أكثر من مائة مدينة إيرانية وبلدة مدفوعة بقرار الحكومة المفاجئ لرفع أسعار البنزين. وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى سياسية، حيث ردد كثيرون هتافات مناهضة للمؤسسة الدينية الإيرانية وقيادتها.
وردت الحكومة بالقوة المميتة، بحسب منظمة العفو الدولية، التي سجلت مقتل 324 من المتظاهرين والمارة، من بينهم أطفال. وتعتقد المنظمة الحقوقية ومقرها لندن أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر.
ومن بين القتلى جوليبور، الذي تلقى رصاص في القلب. وعثرت أسرته على جثته في إحدى المستشفيات بعد ساعات على مغادرته المنزل للمشاركة في التظاهرات.
وأدلت رمضاني بشهادتها عبر الإنترنت الأسبوع الماضي خلال محكمة في لندن التي استمعت إلى أدلة منها وشهود آخرين بشأن الحملة القمعية ضد احتجاجات 2019، قائلة: "ملابس ابني الملطخة بالدماء موجودة داخل صندوق".
وأضافت خلال المحكمة الشعبية التي شكلتها جمعيات أهلية لتقييم ما إن كانت أفعال السلطات الإيرانية تشكل "جرائم ضد الإنسانية": "نريد العدالة. أخبرونا من قتل أطفالنا.. خسرنا أحبائنا في وطننا".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة، التي ليس لها أي تأثير قانوني، تقريرا العام المقبل.
وذكرت إذاعة فاردا أن رمضاني بين الأمهات الثكالى اللاتي قتل أبنائهن في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، وتحدثن صراحة عن عمليات القتل، وطالبن السلطات بتقديم المسؤولين للعدالة. وأبلغ كثيرون عن تعرضهم لترهيب وضغط من الدولة، لكنهم رفضوا أن يم إسكاتهم.
وقالت رمضاني خلال مقابلة مع "فاردا": "تمنيت لو أنني مت عدة مرات حتى أستطيع الاجتماع ببيجمان، لكنني قررت أن أكون قوية وأصرخ بأعلى صوت على طريق تحقيق العدالة. طالما حييت، لن أنسى قتل ابني لثانية."
وقالت ناهد شيرشيبة، التي قتل ابنها صاحب الـ27 عاما، بويا بختياري في الحملة القمعية عام 2019، أمام المحكمة في لندن الأسبوع الماضي، إن السلطات ضغطت على أسرتها لمنعهم من الحديث علانية.
وأشارت إلى أنه تم تهديدهم واعتقالهم، وأن والد ابنها موجود حاليا في السجن، في إشارة إلى والد بختياري الذي حكم عليه في يوليو/تموز بالسجن ثلاثة أعوام ونصف بعد اتهامه بالقيام بأعمال ضد الأمن القومي.
وأفادت عائلات الضحايا الآخرين بأنهم تعرضوا للضغط أيضًا.