احتجاجات أصفهان.. مزارعون إيرانيون ينددون بـ"عار التجاهل الحكومي"

احتجاجات تتواصل لليوم الثاني على التوالي في محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران

واصل محتجون إيرانيون مظاهراتهم لليوم الثاني على التوالي بمحافظة أصفهان الواقعة وسط البلاد، بسبب سوء الوضع المعيشي، فضلا عن تزايد معدلات شح المياه العذبة بالإقليم، منددين بما عدوه "عار التجاهل الحكومي".

وأوردت وكالة أنباء "هرانا" الحقوقية (مختصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران)، الجمعة، أنباء تفيد بخروج مسيرة احتجاجية لمزارعين في شوارع رئيسية بأصفهان التي كانت تشتهر بالمزروعات الكثيفة لمرور نهر "زاينده رود" في قلبها على مسافة أكثر من 400 كم.

• استقالات جماعية ببرلمان طهران جراء أزمة "العطش"
• النظام الإيراني يقمع محتجين سلميين بقنابل الغاز في أصفهان

وندد المزارعون المحتجون بنقص كميات المياه اللازمة لري محاصيلهم، وسط تجاهل حكومي نعتوه بـ"العار"، لا سيما بعد انخفاض مناسيب نهر "زاينده" أو "الخصيب" لأسباب عدة؛ أبرزها ترجع إلى اقتطاع حكومة طهران منذ سنوات كميات ضخمة من المياه العذبة وراء سدود عشوائية أو تمريرها لأقاليم أخرى تبعا لمصالح منتفعين، وفقا لمصادر من المعارضة الإيرانية.

ورفع المحتجون في أصفهان لافتات تطالب حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بضرورة توفير المياه لمحاصيلهم؛ فيما اعتبروا أن "عدوهم في داخل البلاد وليست أمريكا" كما يروج نظام ولاية الفقيه عبر منصاته الدعائية لحرف أنظار مواطنيه عن الوضع المتردي.

ودفعت تداعيات أزمة شح المياه في محافظة أصفهان، الواقعة وسط إيران، 18 نائبا برلمانيا إلى تقديم استقالات جماعية قبل أيام لدى الهيئة الرئاسية في برلمان طهران، بسبب إلغاء مشاريع حكومية لتأمين إمدادات المياه العذبة للسكان المحليين.

النواب الأصفهانيون أكدوا في نص الاستقالة عدم جدوى بقائهم في برلمان طهران، طالما بقيت تلك المشكلات قائمة على حالها، في ظل إضرابات متكررة من مزارعين بسبب شح المياه وعدم اهتمام مسؤولي المحافظة بمعاناتهم.

وعلى صعيد متصل، شنّت قوات الشرطة الإيرانية هجوما بقنابل الغاز المسيل للدموع، الخميس، ضد محتجين في محافظة أصفهان.

وتداول ناشطون إيرانيون مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر قيام عناصر أمنية باستخدام قنابل الغاز وعبوات رذاذ الفلفل لتفريق مسيرة سلمية لعشرات المعلمين الإيرانيين المحتجين أمام مبنى حكومي في أصفهان بسبب سوء أوضاعهم المعيشية، وكذلك ارتفاع معدل الاعتقالات لزملائهم الناشطين حقوقيا.