احتجاجات إيران.. نشر وثائق نووية و"تحذير أخير" لزعيم السنة
على أنغام الاحتجاجات الشعبية التي لم تخمد جذوتها للأسبوع السادس على التوالي نفذت مجموعة قرصنة تهديداتها بعد مضي مهلة الـ24 ساعة.
وكانت مجموعة القرصنة "بلاك ريوارد" منحت السلطات الإيرانية مهلة 24 ساعة للإفراج عن سجناء الاحتجاجات الحالية، محذرة من أن عدم التجاوب مع مطالبها سيدفعها لنشر وثائق بـ"المشروع النووي القذر لنظام الملالي".
ومع مضي المهلة دون تنفيذ السلطات الإيرانية مطالب مجموعة القرصنة، أصدرت مجموعة الهاكرز التي تطلق على نفسها (Black Reward) وثائق بحجم 50 جيجابايت من تلك التي استطاعت الحصول عليها من اختراقها شركة تطوير الطاقة الذرية الإيرانية.
ومع هاشتاج "مهسا أميني" وشعار "المرأة، الحياة، الحرية" نشرت هذه المجموعة وثائق تتضمن العقود ومدفوعات الرواتب ورسائل البريد الإلكتروني الرسمية، على صفحتها على "تويتر".
وتضمنت الملفات "النسخة الأولية والنسخ الاحتياطية المتعلقة بشركة إيران لإنتاج الطاقة الذرية وتطويرها"، مع نسخة نظيفة ومرئية في المتصفح، إضافة إلى حوالي 100 ألف رسالة بريد إلكتروني" و"نسخة منفصلة ومصنفة من المستندات والمعلومات".
نشر وثائق نووية
ووضعت مجموعة الهاكرز 324 صندوق بريد مع هاشتاج "مهسا أميني" على صفحتها على "تويتر" للتنزيل العام، قائلة على حسابها على "إنستجرام"، إنها "ستنشر روابط التنزيل على التوالي في الساعات القليلة المقبلة بعد تحميل المعلومات في خدمة مشاركة الملفات عبر الإنترنت ضمن فئة الملفات المجهولة anonfiles أو غير المُعرّفة".
وكانت المجموعة أعلنت الأسبوع الماضي، أنها اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لمديري وموظفي قناة "برس تي في" الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني وحصلت على معلوماتهم الشخصية.
ضابط إيراني منشق: الشرطة الإيرانية سئمت قتل مواطنيها
ووجهت مجموعة الهاكرز الإيرانية رسالة إلى جميع موظفي "برس تي في"، قائلة: "ما هو الثمن الذي تبيعونه لنفسك هذه الأيام؟ هل يعدون معك بنفس المعدل السابق؟ غدا خوف قبل فوات الأوان".
وطالبت مجموعة المتسللين هذه، التي تعتبر نفسها "جزءا من مجتمع الهاكرز الإيراني" وتعمل "لمواجهة نظام الملالي وتدميره"، من مراسلي "برس تي في" أن يكونوا "صوت الشعب".
وفي وقت سابق، اخترقت شركة بلاك ريوارد رسائل البريد الإلكتروني لموظفي جامعة الزهراء وهيئة الطب العدلي وطلبت منهم الاتفاق مع المحتجين، بالإضافة إلى اختراقها مواقع ويب بعض الجامعات والمكاتب الحكومية الأخرى، مثل مؤسسة الإسكان.
يأتي ذلك، فيما استمرت الاحتجاجات الشعبية في مدن طهران وأراك ودزفول ومهاباد وكرمنشاه المنددة بسياسات النظام الإيراني، وتعامل القوات الأمنية مع حادث الفتاة مهسا أميني التي قتلت على يد ما يعرف بـ"شرطة الأخلاق".
التحذير الأخير
من جهة أخرى، هددت وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني، مساء السبت، زعيم السنة في إيران وإمام صلاة الجمعة بمدينة زاهدان عبدالحميد إسماعيل زهي المعروف بـ"مولوي عبدالحميد"، بعد مهاجمته المرشد علي خامنئي.وقالت قناة "سباه نيوز" الإخبارية التابعة للحرس الثوري عبر "تليجرام": "السيد عبدالحميد يشجع الشباب ويجعلهم متحمسين ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية. قد يكلفك غاليا!.. هذا هو التحذير الأخير".
إيران تتهم زعيم السنة بتحريك احتجاجات غداة انتقاده للمرشد
وكان مولوي عبدالحميد حمل في خطبة الجمعة الماضية على خامنئي والسلطات الإيرانية مسؤولية "الجمعة السوداء" التي وقعت في مدينة زاهدان، في 30 من سبتمبر/أيلول الماضي.
التهديدات الموجهة لزعيم السنة في إيران لم تكن فقط من الحرس الثوري، بل إن نائب وزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي، قال يوم السبت: "كانت خطب مولوي عبدالحميد استفزازية، وللأسف بعد خطبته أساء نحو 150 من البلطجية إلى ممتلكات الناس والسيارات الخاصة، وهاجموا محلات الناس وممتلكات السنة ولكن سرعان ما تمت السيطرة عليها وهدأ الوضع".
تحريك الاضطرابات
واتهم نائب وزير الداخلية الإيراني مجيد مير أحمدي، السبت، مولوي عبدالحميد بتحريك الاضطرابات وإثارة الشغب (الاحتجاجات) في مدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان.
وقال إسماعيل زهي إن "جميع القوات المسلحة في إيران تخضع تحت إمرة علي خامنئي، والكل مسؤول ولا يمكن لأحد أن يتجاهل ما حدث من أحداث دامية في زاهدان"، رافضاً الاتهامات التي توجهها السلطات الرسمية بأن جماعات انفصالية تقف وراء الأحداث.
وتعرضت مدينة زاهدان إلى "مجزرة" راح ضحيتها قرابة 100 من المصلين البلوش السنة، فيما أصيب أكثر من 300 بجروح، جراء إطلاق النار العشوائي على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون بسبب قيام أحد ضباط الشرطة بالاعتداء على فتاة من سكان زاهدان.
ويوم الجمعة الماضي، شهدت مدينة زاهدان عقب صلاة الجمعة، احتجاجات شعبية واسعة ردد خلالها المحتجون هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي وقوات الباسيج، منددين بعنف الأجهزة الأمنية ضد الأقليات الدينية والقومية.