احتجاجات إيران.. الحرس الثوري يشن اعتقالات وواشنطن تفرض عقوبات
الاحتجاجات ضربت عدة مدن إيرانية في 15 نوفمبر، بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة بجميع أنحاء البلاد
يواصل الإيرانيون مظاهراتهم ضد ارتفاع أسعار الوقود وسط حالة من القمع الأمني والترهيب من خلال أذرع النظام الإيراني مليشيا الحرس الثوري.
- واشنطن تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني
- بالرصاص والهراوات والحرائق.. إيران تقمع الثورة على خامنئي في 3 دول
وضربت الاحتجاجات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عدة مدن، بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 300%، وامتدت إلى 100 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.
مليشيا الحرس الثوري تتوعد
توعدت مليشيا الحرس الثوري المتظاهرين عن طريق شن حملة اعتقالات موسعة، حيث أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الجمعة، اعتقال مليشيا الحرس الثوري أكثر من 100 من قادة المظاهرات التي تشهدها إيران.
وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، قال المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي إن الحرس الثوري اعتقل نحو 100 من قادة الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار الوقود.
وتابع إسماعيلي "تعرف الحرس الثوري على نحو 100 من قادة الاضطرابات الأخيرة وأبرز شخصياتها، وقام باعتقالهم".
وكانت السلطات الإيرانية ذكرت أن نحو 1000 من المتظاهرين اعتقلوا.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في أصفهان والأحواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب.
عقوبات أمريكية
وفي وقت سابق، توعدت الولايات المتحدة الأمريكية النظام الإيراني والمسؤولين عن الانتهاكات في حق المتظاهرين الأيام الماضية، بفرض عقوبات عليهم.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن واشنطن ستفرض عقوبات على المسؤولين عن "الانتهاكات" بحق المتظاهرين.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي المتظاهرين في إيران إلى إرسال أي مقاطع فيديو وصور ومعلومات قد "توثق انتهاكات" السلطات بحقهم.
وعقب تصريحات بومبيو فرضت واشنطن عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آزري جهرمي، على خلفية حجب طهران خدمة الإنترنت.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها "العقوبات جاءت للضغط على إيران بعد أن أغلقت طهران الإنترنت، للمساعدة في خنق الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود".
وأضافت أن وزير الاتصالات الإيراني له دور كبير في حملة الرقابة التي تمارسها طهران إزاء المتظاهرين.
وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أن جهرمي شن حملات منظمة ضد المعارضين منذ توليه المنصب في عام 2017.
خدعة عودة الإنترنت
ومع تزايد حالات القمع ضد المحتجين وقطع الإنترنت السبت الماضي، أعلنت طهران عودة الخدمة مرة أخرى بشكل شبه كامل في كل أنحاء البلاد مساء الخميس.
وعقب الإعلان الإيراني الخاص بالإنترنت، كشف موقع متخصص في أمن الشبكات ومراقبة حرية الإنترنت أن ادعاءات إيران حول عودة الإنترنت بشكل كامل عارية من الصحة.
وأوضح موقع "نت بولكس"، المتخصص في تتبع حقوق المجتمعات المدنية الرقمية والأمن السيبراني، على "تويتر"، أنه "بعد 136 ساعة (نحو 6 أيام) من انقطاع شبه كلي من خدمات الإنترنت في إيران، تستمر الخدمات عند مستوى 15% فقط للاتصال بالعالم، المجتمع الإيراني يستحق اتصالا أفضل".
وأدان العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت.
خبراء أمميون ينددون
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين من أن عشرات المتظاهرين في إيران قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء قمع السلطات الإيرانية الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع، داعين طهران إلى ضمان احترام وحماية حرية التعبير.
وقال الخبراء في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالقتل والإصابات، وأن السلطات ربما استخدمت القوة المفرطة ضد الاحتجاجات، القوة يجب استخدامها بدقة وعندما يصبح ذلك أمرا لا مفر منه".
وأضاف البيان "منذ يوم الجمعة الماضي ورد أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في نحو 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، وفرض قيود صارمة على البنزين".
وأشار إلى "تقارير موثوق بها" تفيد بمقتل 160 شخصا في الفترة بين 15 إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فضلا عن اعتقال ألف آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك حسب تقارير.
ونقل الخبراء عن تقارير أن "عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن" دون تحديد.
وتطرقوا إلى حجب طهران شبكة الإنترنت، معتبرة أن هذه الخطوة لها "غرض سياسي واضح، وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات".
وحذروا من أن "هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية، ولكن أيضا من الوصول الأساسي إلى الخدمات الأساسية".
