اقتصاد إيران المأزوم.. تدني مبيعات السيارات والعقارات

أرقام الاقتصاد المحلي تتراجع داخل أسواق إيران، حيث كشفت بيانات رسمية عن تهاوي معدلات الإنتاج والمبيعات في سوقي السيارات والعقارات.

واصلت أرقام الاقتصاد المحلي داخل أسواق إيران تراجعها إلى أدنى مستوى لها، حيث كشفت بيانات رسمية الثلاثاء عن تهاوي معدلات الإنتاج والمبيعات في سوقي السيارات والعقارات على التوالي خلال عام كامل، في الوقت الذي تعاني مطاعم الوجبات الشعبية من موجة كساد حادة للغاية.

وأظهرت إحصاءات جديدة لمؤسسة الجمارك الإيرانية (حكومية) نشرتها عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن معدل إنتاج السيارات محلية الصنع انخفض من 146 ألف سيارة في فبراير/ شباط 2018 إلى 59 ألف سيارة في فبراير/ شباط الماضي، بنسبة تراجع 60%.

• صناعة السيارات الإيرانية " تحتضر".. هبوط الإنتاج لأقل من النصف
• أزمة النقد الأجنبي تحرم الإيرانيين من "الكوارع" في رمضان

وخيم انخفاض بمقدار 37% على قطاع السيارات الإيراني بالكامل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الفارسية الحالية (تبدأ 21 مارس/آذار)،  حيث لم يتجاوز إجمالي الإنتاج المحلي حاجز 873 ألف سيارة، وفقا لأرقام الجمارك.

وتعود أبرز أسباب اضطرابات سوق السيارات في إيران إلى حظر السلطات الحكومية استيراد ماركات أجنبية من الخارج سعيا لوقف تدهور سوق النقد الأجنبي، الأمر الذي رفع أسعار المصنع محليا منها بشكل دوري، فضلا عن تفاقم مشكلات تتعلق بالمنتجين المحليين مثل نقص السيولة النقدية، والعجز عن تأمين قطع غيار بعد انسحاب شركاء أجانب من السوق عقب سريان حزمتي العقوبات الأمريكية، وفقا لمراقبين.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير موسمي صادر عن مركز الإحصاء الإيراني (رسمي) عن تراجع حاد في مبيعات ومشتريات سوق العقارات داخل عموم إيران بنسبة بلغت 11.3% خلال فصل الصيف الماضي، مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، حيث شهدت نموا عقاريا بمقدار 16%.

وأكد التقرير صعود أسعار الوحدات السكنية على نحو مطرد، الأمر الذي ساهم بشكل أساسي في قلة الطب من قبل الراغبين في شراء أو بيع ممتلكاتهم العقارية، حيث تربعت محافظات طهران، وألبرز، وفارس، وأصفهان على التوالي في قائمة الأكثر غلاء بسوق العقارات المحلي، خلال موسم الخريف الماضي.

مركز الإحصاء الإيراني ألمح أيضا إلى زيادة في أقساط الإيجارات العقارية بنسبة 0.9%، حيث بلغ متوسط سعر الإيجار الشهري للمتر المربع الواحد قرابة 10000 تومان إيراني (1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية)، بينما قدرت الزيادة بنحو 25.4%.

وفي السياق ذاته، يشكو العديد من مالكي مطاعم الوجبات الشعبية تهاوي مبيعاتها بشكل غير مسبوق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين الإيرانيين، خاصة بعد هبوط سعر الريال الإيراني لنحو 60% أمام الدولار الأمريكي رغم تحديد حكومة طهران سعر الصرف الأجنبي عند حدود 42 ألف ريال إيراني للدولار الواحد.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية (شبه رسمية) عن رئيس اتحاد الطهاة وبائعي وجبات الكوارع (إحدى الأكلات الشعبية الرائجة) أن ما يزيد على 20% من مطاعم هذه الوجبات قد ألغت تصاريح العمل الخاصة بها بسبب عزوف الزبائن، فضلا عن انخفاض بنسبة 70% في المبيعات.

وأرجع حسين رواسي رئيس اتحاد الطهاة الإيراني الأسباب إلى زيادة حجم المصروفات المتعلقة بالعمالة البشرية والإيجارات، فضلا عن تكاليف المواد الخام، في الوقت الذي يتعذر زيادة أسعار هذه الوجبة في الوقت الحالي لتحقيق هامش ربح نسبيا، مردفا أن قرابة 150 مطعما جديدا رفض أصحابها استكمال إجراءات التراخيص الرسمية خشية تعرضهم لخسائر مالية، معربا عن أسفه بسبب تفاقم أزمة شح اللحوم في البلاد.