أزمة الأجور في إيران تتصاعد.. معركة تكسير العظام بين البرلمان والحكومة

أزمة زيادة الأجور في إيران تثير جدلا حادا بين برلمان طهران وحكومة حسن روحاني التي تعاني بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط.

أثارت أزمة زيادة أجور العمال والموظفين في إيران جدلا حادا بين برلمان طهران وحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني التي تعاني لتوفير إيرادات مالية في ظل عجز هائل متوقع بسبب تهاوي عوائد الصادرات النفطية إلى أدنى حد لها تاريخيا.

ونقلت وكالة أنباء خانه ملت (تابعة للبرلمان) ردا على علي لاريجاني رئيس السلطة التشريعية الإيرانية، ينتقد فيه بشدة خطابا من محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والموازنة (حكومية) يلمح خلاله ضمنيا إلى صعوبة توفير مخصصات مالية جديدة لأجور الموظفين والمتقاعدين.

• وكالة إيرانية تقر بـ"أزمات" العمال إثر التدهور الاقتصادي
• أنباء عن استقالة وزير الصحة الإيراني بعد خفض موازنته وزيادتها للحرس الثوري

واعتبر لاريجاني في رده على نوبخت أن حكومة روحاني يتوجب عليها الالتزام بتطبيق القوانين في الوقت الذي هاجم تلميح نوبخت إلى عجز حكومة روحاني عن زيادة تقدر بـ400 ألف تومان إيراني (1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية) بعد إقرارها من قبل نواب البرلمان مؤخرا.

وأقرّ برلمان طهران مشروع قانون الميزانية الجديدة يوم السبت (تسري بداية من 21 مارس/آذار الجاري) في الوقت الذي من المرتقب أن يجري اعتماده داخل مجلس صيانة الدستور (يشرف على قوانين البرلمان)، وسط حديث عن توتر برلماني بسبب اقتراح حكومي يقضي بتخصيص 20% فقط للرواتب ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة.

وأثارت أزمة الرواتب حالة شد وجذب واسعة النطاق على مستوى الأوساط الإعلامية، وكذلك السياسية، حيث يرغب نواب برلمان طهران في لفت الأنظار شعبيا بسبب انتقادات لهم من دوائرهم الانتخابية في ظل تزايد الأزمات المعيشية، فيما توقع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن العام الجديد في بلاده سيشهد تراجعا كبيرا في القوة الشرائية للمستهلكين، فضلا عن ارتفاع التهديد الناجم عن البطالة.

ويشكو أغلب الموظفين الحكوميين وعمال المصانع في إيران من تدني وتأخر أجورهم لعدة أشهر، فضلا عن تسريح الآلاف منهم بسبب إغلاق مصانع عديدة في ظل أزمة اقتصادية شديدة التعقيد، حيث شهدت الآونة الأخيرة إضرابات ومظاهرات فئوية أمام مقار حكومية بسبب الفجوة بين الرواتب، فضلا عن المشكلات الاقتصادية التي يتربع على رأسها التضخم.

ومن المتوقع أن تنخفض عوائد بيع النفط (تعتمد عليه طهران بشكل أساسي لتأمين نقد أجنبي) في السنة المالية الإيرانية (21 مارس/آذار) إلى أقل من النصف أو الثلث، وفقا لتقديرات حكومية، خاصة في ظل تهاوي الطلب العالمي على شراء النفط الخام ومكثفات الغاز من طهران منذ عدة أشهر.

وتأمل حكومة روحاني العاجزة في أن تكون خطتها بتوزيع حزم مواد تموينية طبقا لبطاقات إلكترونية مهرب طوارئ لها من تصاعد التذمر الشعبي، بسبب شح وغلاء أسعار سلع أساسية في الأسواق المحلية على رأسها اللحوم والدواجن والخضراوات.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدم روحاني لائحة الموازنة العامة للعام الهجري الشمسي المقبل (1398) إلى البرلمان، بقيمة 4700 تريليون ريال (نحو 47 مليار دولار بسعر السوق الحرة).

وتبدأ السنة المالية في إيران بتاريخ 21 مارس/آذار من كل عام، حتى 20 من الشهر ذاته للعام التالي له، وفق قانون الموازنة الذي لم يعتمد بشكل نهائي من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي حتى الآن.