إيران.. الحرس الثوري يمنع مسؤولين بحكومة روحاني من مغادرة البلاد

كشفت وثيقة سربتها جماعة إيرانية معارضة، عن إصدار الحرس الثوري لائحة تضم مسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لمنعهم من مغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار، خوفاً من تسريب معلومات تتعلق بالآليات التي يتبعها النظام الإيراني للتحايل على العقوبات خصوصاً في مجال صادرات النفط للخارج.

ووفق الوثيقة التي نشرتها جماعة "عدالة علي" الإيرانية المعارضة، واطلعت عليها مراسلة "العين الإخبارية"، فقد بعث جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري رسالة إلى المدعي العام في طهران القاضي المتشدد "علي القاصي مهر"، تطالبه بإصدار مذكرة بمنع خروج 37 مسؤولاً بحكومة روحاني.

وتوضح الوثيقة الموقعة من النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني إلى المدعي العام في طهران "علي القاصي مهر" في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، يطلب فيها إصدار أوامر بمنع خروج 37 مسؤولاً بحكومة حسن روحاني من بينهم 22 مسؤولاً في وزارة النفط والغاز.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحرس الثوري يطلب حظر هؤلاء المسؤولين بينهم مقربون من روحاني من مغادرة إيران لمنع نقل معلومات سرية حول مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وشملت الوثيقة التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بالمسؤولين الذين يرجح الحرس الثوري نيتهم مغادرة إيران بينهم ابنة أخت روحاني وزوجها، ومسؤولين في الهيئات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئة الطيران المدني والكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لناقلات النفط، وغيرها من الشركات المسؤولة عن التغطية على آليات التحايل على العقوبات الأمريكية.

وتطالب وثيقة الحرس الثوري الإيراني السلطات القضائية بمنع 6 أفراد كانوا مسؤولين في شركة "خليج فارس القابضة" مع نيتهم الخروج من إيران وهم "جعفر ربيعي، ورضا عبازاده طهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوند بور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دراني".

وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لديهم قضايا فساد اقتصادي وبعضهم متهم بقبول رشاوى.

وفي الوثيقة المكونة من 8 صفحات، تم درج اسم "تورج دهقاني زنغنه" الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للطيران المدني، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، نائب وزير الكهرباء والطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية.

وقامت إيران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مطلع مايو/آيار لعام 2018، وتشديد العقوبات على طهران، باتخاذ سلسلة إجراءات وآليات للتحايل على العقوبات خصوصاً التي تتعلق بمبيعات النفط للخارج.

ولا تزال السلطات الإيرانية تعتمد السرية في قنوات مبيعات النفط وتجارتها مع الدول الأجنبية بسبب العقوبات.