كارثة اقتصادية تنتظر النظام الإيراني.. الاحتياطي يتآكل

توقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حدوث تأثيرات خطيرة على المجتمع والنظام في إيران إثر الانخفاض الحاد في احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار المجلس المعارض في تقرير حديث له إلى أن احتياطي العملة الصعبة في إيران قد تراجع إلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، موضحا أن إجمالي الاحتياطيات الرسمية الإيرانية "المتاحة والمسيطر عليها" سينخفض إلى 8.8 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020.

• صندوق النقد: ديون إيران تعادل نصف اقتصادها
• انتخابات أمريكا تخيم سلبيا على اقتصاد إيران.. مقامرات "وهمية" بالأسواق

وكان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق له إنه لكي يوازن النظام الإيراني ميزانية العام المقبل، يجب عليه بيع النفط بسعر 195 دولارا للبرميل الواحد.

يشار إلى أن احتياطيات إيران من العملات الأجنبية بلغت نحو 122 مليار دولار أمريكي في عام 2018، قبل إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

لكن كيف يؤثر الاحتياطي الرسمي على الاقتصاد الإيراني؟، يجيب التقرير أن إيران مثل العديد من البلدان تستخدم احتياطيات النقد الأجنبي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية بسعر ثابت وبالتالي فإن عدم استقرار سعر الصرف الأجنبي في إيران سيكون له تأثير مباشر على القوة الشرائية للأفراد.

ويشير موقع اقتصاد أونلاين الرسمي إلى أن أهم تأثير لزيادة سعر صرف العملة في حياة الناس العاديين هو زيادة التضخم، حيث يؤدي الارتفاع بسعر الصرف الأجنبي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بما في ذلك القمح، والأرز، والهواتف المحمولة، والسيارات.

ولفت تقرير مجلس المقاومة الإيرانية إلى أن الفساد المؤسسي يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور اقتصاد طهران، موضحا أن عقوبات واشنطن قلصت بالفعل من موارد كان يستخدمها النظام الإيراني لتمويل مليشيات موالية له خارج الحدود.

كشفت الولايات المتحدة في عام 2018 أن إيران تقدم حوالي 700 مليون دولار أمريكي على الأقل سنويا لمليشيا حزب الله اللبناني وحدها.

وأضاف التقرير أنه في معظم المجالات الاقتصادية مثل المواد الغذائية، والسيارات، والأدوية هناك مافيات تابعة للنظام الإيراني تعرقل الطريق نحو اتباع النظام الاقتصادي والشفافية، وتستفيد بالطبع من هذا الوضع وتكتسب ثروة فلكية.

بدأت احتجاجات إيران الكبرى في 2018 و 2019 لأسباب اقتصادية، حيث اندلعت الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي والتي زعزعت أسس النظام، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود، وفق التقرير.

وحمل المحتجون حينها النظام الإيراني مسؤولية المشكلات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد، حيث كانت الهتافات (عدونا ليس أمريكا.. عدونا هنا)، (الموت للديكتاتور) من أبرز الشعارات التي نادوا بها.

حذرت وسائل الإعلام الحكومية والمسؤولون التابعون للنظام الإيراني مؤخرا من انتفاضة تلوح في الأفق وأكبر بكثير بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع وسوء الإدارة حكوميا.

وقدر التقرير وصول إجمالي ديون الحكومة الإيرانية إلى حوالي 260 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري، وهو رقم يعادل 44 % من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن الديون الإيرانية كانت أقل من 118 مليار دولار أمريكي قبل عام 2018، في الوقت الذي ارتفعت معدلات تضخم المواد الغذائية بنسبة 26 % مع نهاية صيف العام الجاري.