لماذا تطلب واشنطن استمرار مراقبة أنشطة إيران النووية؟

طالبت واشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار مراقبة أنشطة إيران على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو/حزيران.

وعزت أمريكا طلبها، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة، لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015.

وقال بيان أمريكي خلال الاجتماع، إن واشنطن تشجع طهران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من استمرارية المعرفة.

وأضاف البيان أن "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن الاتفاق النووي مقابل استئناف مماثل من جانب الولايات المتحدة".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،الثلاثاء، أن "بعض العقوبات المفروضة حاليًا على إيران تستهدف ردع سلوكها المزعزع للاستقرار.

وأضاف بلينكن، في تصريحات خلال إفادة أمام لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، أن "بعض هذه العقوبات قد تظل سارية حتى في حالة عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي".

• واشنطن لا تستبعد بقاء العقوبات على إيران حال عودتها للاتفاق النووي

وتابع وزير الخارجية الأمريكي القول :"أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".

وأكد بلينكن أن واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع تقدم البرنامج النووي الإيراني نحو القدرة على تصنيع سلاح نووي.

ويأتي الطلب الأمريكي، في وقت قال فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الصعب تمديد الاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية بين إيران والوكالة.

 وأبدى رافاييل جروسي الإثنين قلقه من تخصيب إيران لليورانيوم بنسب مرتفعة.

وقال مدير الوكالة متحدثا عن ارتفاع نسبة التخصيب: "يثير قلقنا، وبرنامج طهران النووي طموح للغاية".

ومؤخرا ، أعلن جروسي الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق مراقبة المنشآت النووية الإيرانية لمدة شهر.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد أعلن قبل ذلك انتهاء اتفاق المراقبة النووية الذي يمتد لثلاثة أشهر بين طهران والوكالة..

واتفاق المراقبة النووية تم توقعه في شباط/فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران ويتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية.

وتعهدت إيران حينها بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع البيانات من الكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى، إذا رُفعت في نهاية الفترة العقوبات الأمريكية المالية والنفطية التي أعاد دونالد ترامب فرضها.

وكان الهدف هو إفساح المجال لإنجاح المحادثات الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق الدولي المبرم في عام 2015، بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي بات مهددا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018.

ولكن لم تثمر بعد المفاوضات التي بدأت في بداية أبريل /نيسان الماضي في فيينا لإعادة الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن إلى الاتفاق، لا سيما بعد أن ردت إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم تدريجيا حتى وصلت لدرجة نقاء تبلغ 60%، علما بأن تطوير سلاح نووي يحتاج إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.