العقوبات تكبد إيران خسائر اقتصادية بقيمة 200 مليار دولار
السفير الإيراني لدى بلجيكا يقر أن بلاده خسرت 200 مليار دولار أمريكي منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا قبل عامين من الاتفاق النووي
أقر السفير الإيراني لدى بلجيكا غلام حسين دهقاني أن بلاده خسرت 200 مليار دولار أمريكي منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا قبل عامين من الاتفاق النووي الموقع مع قوى عالمية عام 2015.
وأشار دهقاني، في مقال له نشره موقع "يورونيوز" عبر نسخته الفارسية، الأحد، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اتخذ أكثر من 100 إجراء تقييدي ضد إيران منذ عام 2018، بالتزامن مع إعادة فرض واشنطن عقوباتها على طهران.
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول رسمي عن تكبد إيران خسائر اقتصادية تقدر بنحو 200 مليار دولار إثر عقوبات أمريكا.
واعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا أن بلاده خسرت نحو 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية في العامين الماضيين.
وأرجع حسن روحاني، أعلى مسؤول بالسلطة التنفيذية في إيران، 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسباب تلك الخسائر للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران لإجبارها على تغيير سياساتها العدائية إقليميا ودوليا.
وأضاف الرئيس الإيراني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أن العقوبات الأمريكية أفقدت طهران عائدات بنحو 200 مليار دولار أمريكي تشمل بيع النفط الخام وأيضا الائتمان الأجنبي.
وتقول الولايات المتحدة إن إيران تنفق عائدات النفط الخام على تمويل الجماعات الإرهابية، وتطوير برامج الصواريخ والبرامج النووية، وبالتالي حظرت تصدير نفط طهران للخارج.
وتدني مستوى تصدير الخام الإيراني خلال الأشهر الماضية لنحو 250 ألف برميل/ يوم خلافا لما يزيد على 2.5 مليون برميل/ يوم قبل إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.
وأظهر تقرير رسمي صدر، الأربعاء الماضي، أن طهران أخفت بيانات صادراتها من الخام، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، للشهر الـ18 على التوالي.
وجاء في أرقام صادرة عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) أن طهران لم تقدم بيانات صادراتها النفطية للمنظمة منذ أغسطس/آب 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2020، بالتزامن مع هبوط حاد في صادرات الخام.
وعطلت العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران قبل عامين، ربع منصات الحفر النفطية على الأقل لدى إيران.
وتشير تقارير رسمية صادرة عن وزارة النفط الإيرانية، وأيضاً تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى أن 80% من الحقول النفطية لدى إيران في النصف الثاني من عمرها، وتواجه تراجعاً بالإنتاج يتراوح بين 8 و12% سنوياً.
وأدى توقف عمل ربع منصات الحفر النفطية الإيرانية إلى تسريح شركات محلية أعدادا كبيرة من موظفيها مؤخراً؛ حيث انخفض عدد العاملين بالشركة الإيرانية للحفر (حكومية) لنحو 2800 شخص في العام الماضي، خلافاً لما يزيد على 9 آلاف عامل قبل 3 أعوام.
ويعاني الاقتصاد الإيراني ركوداً كبيراً في الوقت الراهن تبعاً للانخفاض الحاد في معدلات إنتاج وتصدير النفط الخام ومكثفات الغاز (المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في إيران).
