مخاوف من إعدام إيران ناشطا كرديا سرا
وفقا للقانون الإيراني يتعين على الحكومة إشعار المحامين قبل موعد الإعدام بـ48 ساعة، ومنح العائلات حق زيارة قريبهم المدان لآخر مرة
امتنعت إيران عن تأكيد إعدامها لناشط كردي، في أحدث مثال على ممارستها طويلة الأمد بإعدام المنشقين من الأقليات العرقية سرا.
وقال فرهاد شقيق الناشط الكردي هداية عبد الله بور لإذاعة صوت أمريكا إن والدهم تلقى اتصالا هاتفيًا يوم 10 يونيو/حزيران من أحد المسؤولين، الذي أكد له إعدام هداية في 21 مايو/آيار أو نحو ذلك في مدينة أشنوية.
وقال فرهاد عبدالله بور، المقيم في إقليم كردستان العراق، إن المتصل قال إن شقيقه هداية نقل إلى أشنوية من أجل الإعدام من أحد السجون في أورمية، وهي مدينة أخرى بشمال غرب إيران حيث كان الناشط المعارض ينتظر حكم الإعدام منذ عام 2017.
وأوضح لإذاعة صوت أمريكا أن محامي شقيقه لم يتلقيا بعد أي تأكيد مكتوب للإعدام من السلطات القضائية الإيرانية حتى يوم الجمعة.
ووفقًا للقانون الإيراني، يتعين على الحكومة إشعار المحامين قبل موعد الإعدام بـ48 ساعة، ومنح العائلات حق زيارة قريبهم المدان لآخر مرة، لكن يبدو أن السلطات الإيرانية فشلت في احترام القانون في حالة هداية عبدالله بور.
وسجن عبدالله بو في أغسطس/آب عام 2016؛ للاشتباه في تورطه في معركة بين الحرس الثوري الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في 14 يونيو من نفس العام.
ووجهت إليه اتهامات بالعضوية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحكم عليه بالإعدام في 2017، بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بـ"غير العادلة على نحو سافر".
وقالت المنظمة وعائلة عبدالله بور إنه دائمًا ما أنكر عضويته بالحزب الديمقراطي أو مشاركته في القتال ضد الحرس الثوري الإيراني.
وفقد عبدالله بور السمع بإحدى أذنيه جراء التعذيب الذي دفعه للاعتراف بالتهم المزعومة قبل أن يتراجع لاحقًا عنها أمام المحكمة قائلا إنها جاءت تحت الإكراه.
وقال حسين أحمدي نياز، وهو محام ثالث مثل عبدالله بور في الماضي ويعيش في المنفى في هولندا منذ عام 2018، لإذاعة صوت أمريكا إن زميليه لم يقولا الكثير عن القضية بسبب ضغط الحكومة.
وسجنت إيران الكثير من المحامين خلال السنوات الأخيرة، موجهة إليهم اتهامات تتعلق بالأمن القومي بسبب دفاعهم السلمي عن نشطاء مشابهين.
وأوضح أحمدي نياز "نعلم أن إعدام عبدالله بور جرى تنفيذه، لكن لا يمكن القول إنه قانوني ورسمي.
وقالت جماعات حقوقية إن إيران لديها تاريخ من عمليات إعدام الأكراد وغيرهم من المنشقين من الأقليات العرقية سرًا؛ ورفضها الكشف عن أماكن المقابر بعد إبلاغ عائلاتهم بالإعدام.
وأشار أحمدي نياز إلى أن ما يجعل إعدام عبدالله بور غير عادي هو عدم تأكيد الحكومة للأمر منذ أكثر من شهر بعد حدوثه المزعوم.
