متهم بتهريب مليارات.. صهر وزير إيراني سابق يهرب أثناء المحاكمة

محكمة إيرانية تكشف عن هروب علي أشرف رياحي صهر وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زادة إلى خارج البلاد

كشفت محكمة إيرانية عن هروب علي أشرف رياحي صهر وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زادة إلى خارج البلاد رغم اتهامه بقضية فساد مالي.

وذكرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية التي تتخذ من التشيك مقرا لها، الثلاثاء، أن أسد الله مسعودي، قاضي ما تعرف إعلاميا بقضية "فساد شركة تجارة البتروكيماويات" أكد هروب رياحي فجأة خلال الأيام الأخيرة.

• "خزينة أسرار".. إيرانيون يكشفون سبب دفاع خامنئي عن فاسدين
•  إيران.. اعتقال صحفية بارزة بعد كشفها فساد وزير سابق

وانضم صهر وزير الصناعة الإيراني السابق إلى 4 متهمين آخرين هاربين في نفس القضية وهم مرجان شيخ الإسلام، ومحمد حسين شير علي، وسيد أمين سروستاني، ومهدي شريفي.

وتتعلق هذه القضية بتهريب واختلاس نحو 7 مليارات يورو من عائدات بيع منتجات البتروكيماويات في السنوات الماضية.

ووجه القضاء الإيراني لرياحي اتهامات بالإخلال الاقتصادي والاستحواذ بشكل غير قانوني على أموال ناجمة من المبيعات البتروكيماوية.

واختفى صهر وزير الصناعة الإيراني السابق محمد رضا زادة داخل البلاد مع حلول موعد الجلستين الـ 12 و 13 بالمحاكمة، قبل أن يرسل زوجته وابنه لخارج إيران ومن ثم لحق بهما.

ومن غير المعلوم البلد الذي فر إليه أشرف رياحي مع أسرته، لكن القاضي مسعودي رجح وجودهم في كندا أو بريطانيا لامتلاكهم عقارات وحسابات بنكية هناك.

وفي سياق متصل، ظهر المتهم الهارب علي أشرف رياحي في مقابلة مع النسخة الفارسية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نافيا الاتهامات الموجهة له واعتبرها مسيسة، مشيرا إلى أن خروجه من إيران تم بشكل قانوني، على حد قوله.

وكشف رياحي أن قاضي المحكمة وجه له ما وصفها بأسوأ الإهانات في جلسة استماع، وتوعده بشن حملة تشويه إعلامية ضده.

وتأسست شركة تجارة البتروكيماويات، في يوليو/ تموز عام 1990، برأس مال الشركة الوطنية للبتروكيماويات كشركة تجارية مستقلة وتمت خصخصتها في عام 2009.

ويرى مراقبون أن دعوات المرشد الإيراني عبر وسائل الإعلام المقربة منه لمكافحة الفساد ليست هادفة إلى الإصلاح الجذري بل مجرد شعارات انتخابية و دعايات على سبيل الترويج في مناسبات بعينها.

وكشف موقع "إيران واير" (يديره صحفيون معارضون) في تقرير له مؤخرا، استند لوثائق مسربة، أن خامنئي تدخل بصفة شخصية لإغلاق قضايا فساد متورط بها قضاة كبار بالسلطة القضائية.

وذكر التقرير أن المحاكم الإيرانية سجلت نحو 10 آلاف قضية فساد مالي متهم فيها مسؤولون قضائيون.