إغراءات طهران تفشل في تنشيط أسهم 3 شركات حكومية كبرى

الحكومة الإيرانية تفشل في خطتها لبيع أسهم 3 شركات كبرى لديها في قطاعي التأمين وتكرير النفط.

فشلت الحكومة الإيرانية في خطتها لبيع أسهم 3 شركات كبرى لديها في قطاعي التأمين وتكرير النفط، وذلك بعد إحجام أغلب المشترين في سوق الأوراق المالية بطهران.

وعلى الرغم من الدعاية الضخمة لتلك الخطة في وسائل الإعلام الرسمية، لم تجد صدى نهائيا في آذان الراغبين بشراء أسهم من أصول هذه الشركات التي تواجه أزمات مالية كبيرة للغاية.

•  اقتصاد آيل للسقوط.. إيران تتخلى عن أقدم شركات السيارات

وتواجه إيران أضخم موجة ركود اقتصادي لها بدأت منذ العام الماضي، في الوقت الذي تتعرض مصفاتا تكرير النفط شيراز، ولافان، وكذلك ألبرز للتأمين، والخدمات المصرفية (شركات حكومية) إلى أزمات ديون، وعجز في الإيرادات طوال أشهر.

ويحجم أشخاص طبيعيون أو اعتباريون في الوقت الراهن عن شراء أسهم شركات حكومية إيرانية تماما، رغم اعتزام حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني طرح أسهم 4 شركات جدد للبيع.

وكشف جعفر سبحاني، خبير استشاري بمنظمة الخصخصة الإيرانية، أن هناك حالة إحجام من المستثمرين في بورصة طهران عن التعامل مع الأسهم الحكومية حاليا، في حين تأجلت خطط طرح هذه الشركات، وفقا لوكالة أنباء مهر (شبه رسمية).

وأرجع مير علي حسيني، رئيس منظمة الخصخصة الإيرانية الأسباب إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركات الحكومية المطروحة للبيع في سوق الأوراق المالية، داعيا إلى تخفيض قيمة هذه الأسهم أملا في جذب مشترين لها، بحسب وكالة أنباء فارس.

ورغم عدم اكتمال الخطوة الحكومية الأولى، نشرت صحف إيرانية محلية إعلانات دعائية لبيع أسهم بشركات لإدارة مصافٍ نفطية في طهران، وبندر عباس، وتبريز.

يشار إلى أن الدستور الإيراني يتيح طرح جزء من الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص، غير أن السنوات الماضية شهدت وقائع فساد تتعلق بعمليات الخصخصة في البلاد.

وأصبح أسلوب تحويل الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص الإيراني عملية معيبة مؤخرا، إما بسبب سوء الإدارة التي تبادر إلى بيع أصولها بهدف التربح منها، وإما بسحب قروض بنكية كبيرة بتقديم ضمانات مثل ممتلكات تابعة لتلك الكيانات الحكومية، التي قد ينتهي الأمر بإعلان إفلاسها وتسريح العمالة منها.

وكعادتها وهربا من المسؤولية، تخلت إيران عن أقدم شركتي سيارات هناك، وذلك عبر موجة بيع لأسهم الحكومة بالشركتين بعد خسائر مالية فادحة تعرضتا لها على مدار الأشهر الأخيرة دون تقديم حلول مجدية.

وكشف وزير الصناعة والتجارة الإيرانية رضا رحماني في تصريحات له، يونيو/ حزيران الماضي، عن أن شركتي تصنيع السيارات المحليتين إيران خودرو وسايبا اللتين يعود تاريخ تدشينهما إلى عقد الستينيات من القرن الماضي من المقرر أن يتاحا للبيع إلى القطاع الخاص، وبدأت عملية نقل الأصول غير الحكومية والشركات التابعة لهما.