النظام الإيراني يواصل قمع المحتجين ومقتل ناشطة في ظروف غامضة

وسائل إعلام إيرانية معارضة سلطت الضوء على استمرار نهج النظام القمعي تجاه النشطاء المعتقلين، بعد صدور أحكام بالسجن والجلد لعدد منهم

سلطت وسائل إعلام إيرانية معارضة الضوء على استمرار نهج نظام الملالي القمعي تجاه النشطاء المعتقلين، بعد صدور أحكام بالسجن والجلد لعدد منهم مؤخرا؛ نظرا لدورهم البارز في حشد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة مطلع يناير/ كانون الثاني.

وقال راديو فردا، الناطق بالفارسية، إن آخر تلك الأحكام القمعية صدر بحق رويا صغيري، الناشطة الطلابية بجامعة تبريز والتي قضت محكمة محلية بسجنها 23 شهرا، بدعوى اتهامها بـ"الدعاية ضد النظام، وإهانة رموز الملالي"، وهي إحدى التهم التي يتخذها النظام الإيراني ذريعة لقمع المعارضين.

وقضت محكمة الاستئناف الإيرانية، بجلد صغيري 10 ضربات أيضا، وكذلك السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمشاركتها في الاحتجاجات الشعبية، في الوقت الذي أصدرت أحكاما بالسجن لمدد تراوحت بين 3 إلى 6 أشهر ضد نشطاء آخرين من بينهم علي كامراني، وعلي قديري.

• الملالي يصفي حساباته مع الطلاب.. اعتقالات وعقوبات مغلظة
• نجل آخر شاه لإيران يدعو قوى المعارضة للاتحاد ضد الملالي

وشملت قائمة العقوبات التي أقرتها المحاكم الإيرانية؛ فيما يبدو كمحاولة لتصفية حسابات الملالي مع معارضيه، سجن الصحفي صادق قيصري، والطالب بجامعة بهشتي 7 سنوات، والجلد 74 ضربة، إضافة إلى حظر ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية، والسفر خارج البلاد لمدة عامين بعد الإفراج عنه.

وأوضح "راديو فردا"، أن كل من النشطاء فرشته طوسي، وعلي مظفري، وسينا عمران، وليلى حسين زاده، وسينا ربيعي، ومحسن حق شناس، و6 طلاب جامعيين آخرين صدرت بحقهم أحكاما بالسجن ما بين عام إلى 8 سنوات والجلد، بدعوى إدانتهم في اتهامات أمنية، بحسب قوله.

 واعتقلت السلطات الإيرانية المئات من النشطاء الطلابيين والمعارضين لنظام الملالي على مدار الأشهر الأخيرة، حيث توجه لهم تهما من بينها "التواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني، والعمل على قلب نظام الحكم"، في محاولة للتنكيل بهم وإصدار أحكام مغلظة ضدهم.

وأوردت مجلة "دريجه"، الحقوقية الناطقة بالفارسية، ضمن عددها الأسبوعي أن الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية تواصل قمع المحتجات على قانون الحجاب الإجباري في البلاد، كما أصدرت أحكاما بالسجن والجلد، والنفي ضد معارضين لنظام ولاية الفقيه.

وأشارت المجلة إلى أن السلطات الإيرانية تنتهج أساليب قمعية ضد الصحفيين، وكذلك المعتقلين لأسباب سياسية ودينية، في الوقت الذي تُصر على استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في أقاليم البلاد المختلفة، بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وعلى صعيد متصل، فجرت مواقع إخبارية معارضة واقعة مثيرة للجدل، بعد العثور على جثمان ناشطة إيرانية بارزة، عقب اختفائها بأيام قليلة وانقطاع الاتصالات بها، حيث يتهم نشطاء إيرانيون نظام الملالي بتصفيتها.

وكشف محامي مريم فرجى (23 عاما)، الناشطة الإيرانية التي اعتلقت في يناير/ كانون الثاني في سجن إيفين سئ الصيت شمال طهران قبل أن يفرج عنها بضمان مالي وحظرها من السفر لعامين، أنها اختفت من منزلها قبل 10 أيام.

وأكد محمد حسين آقاسي، محام فرجي، أن هناك أدلة تشير إلى تصفيتها بعد أن تعرفت عائلتها على جثمانها لدى الطب الشرعي، قبل أن يؤكد وجود آثار اعتداء بدني، مشيرا إلى تعرضه لضغوط من الأجهزة الأمنية الإيرانية لعدم الحديث حول الواقعة لوسائل الإعلام.