إيران ترضخ وتوافق على تغيير "كاميرات كرج" النووية

وافقت إيران، الأربعاء، على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها بوحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج النووية.

جاء ذلك في أعقاب تعرض إيران لهجوم دولي، خلال جلسة لمجلس الأمن، الثلاثاء، حيث وجهت تلك الدول اتهامات لطهران بتقويض عمل وكالة "الطاقة الذرية".

• غضب بمجلس الأمن.. إيران قوضت عمل المفتشين ومطالبها غير واقعية

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإخبارية الإيرانية، بأن "طهران سمحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغيير كاميراتها في وحدة إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بمنشأة كرج".

وأضافت الوكالة، التابعة لأعلى جهاز أمني في إيران، أنه "نظرا لإتمام فحوص الأجهزة القضائية والأمنية للكاميرات المعنية، وتحرك الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة عمل التخريب الذي استهدف مجمع تيسا، أجازت إيران للوكالة إحلال كاميرات جديدة محل المتضررة".

وأضافت: "إيران أوضحت منذ البداية أنه لن يُسمح (للوكالة) بصيانة الكاميرات أو استبدالها حتى تُجري الجهات المسؤولة فحوصاتها الأمنية والفنية على الكاميرات".

وتعرضت منشأة تيسا في كرج لعملية تخريب في يونيو/ حزيران الماضي، تلفت خلالها واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع.

ولم تقم إيران بإعادة "وحدة تخزين البيانات" الخاصة بهذه الكاميرا، فيما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها في تقرير في سبتمبر/أيلول تحديد مكان الكاميرا وتفسير ما حدث.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "تركيب الكاميرات في كرج سيتم في غضون أيام".

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن أكد ضرورة التحقق بشكل دوري من البرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن إيران خصبت المزيد من اليورانيوم خلال الفترة الماضية، وهذا لا يتماشى مع بنود الاتفاق النووي، مؤكدا أنه على إيران تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل المعلومات التي تريدها.

ولفت إلى أن إيران قوضت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة منشآتها النووية وطلبنا منها وقف أنشطتها التي تقوض الثقة.

بدوه، قال نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة إن "باب إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مفتوح الآن"، مستدركا: "لكننا نقترب بسرعة من نهاية طريق" إحياء الاتفاق الذي يفرغه من مضمونه ما تحرزه طهران من تقدم في برنامجها النووي.

وأضاف دي ريفييه للصحفيين، قائلا: "نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماما خطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي من مضمونها".

وتابع قائلا: "الباب الدبلوماسي مفتوح قطعا أمام إيران لإبرام اتفاق الآن. وعلى إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل... إن استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق".

في السياق ذاته، أشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس، إلى أنه لا يمكننا أن نسمح لإيران بتسريع وتيرة برنامجها النووي.

وقالت ليندا توماس إن إيران قدمت مطالبات غير واقعية في محادثات فيينا، مشددة على ضرورة إبداء إيران التعاون المطلوب مع عمليات التحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونوهت إلى أن استمرار إرسال إيران طائرات بدون طيار لوكلائها في المنطقة يقوض الأمن البحري.

من جانبها، علقت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلة:"نتوقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا".

وأضاف المتحدث الإيراني أن المناقشات الجارية بين رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "أفضت إلى إحراز تقدم وقربت المسافات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وبعد توقف دام 5 أشهر، استُؤنفت المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في فيينا، بمشاركة الدول التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق، وهي الدول الأوروبية الثلاث بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على طهران في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهي تشارك بشكل غير مباشر.

وتابع الدبلوماسيون أن "الوضع محبط، لأن الخطوط العريضة لاتفاق عادل وشامل يسمح برفع كافة العقوبات المرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة والاستجابة إلى مخاوفنا بشأن عدم الانتشار معروفة بوضوح منذ الصيف الماضي".

ونبّهوا أن "الوقت ينفد. ودون إحراز تقدم سريع، في ضوء التقدم السريع لبرنامج إيران النووي، ستصبح خطة العمل الشاملة المشتركة قريبا إطارا فارغا".

وحذرت واشنطن في الأيام الأخيرة من أنها لن تسمح لطهران بمواصلة ذلك، وأكدت أن خطة بديلة قيد الإعداد، دون أن توضح طبيعتها.