محاكمة دبلوماسي إيراني في بلجيكا.. والمقاومة: حان وقت المحاسبة

بتهمة الإرهاب، يحاكم دبلوماسي إيراني في بلجيكا، في إدانة رمزية يرى مراقبون أنها تستبق قرار المحكمة.

والخميس، عقدت جلسة الاستماع الثانية والأخيرة في محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، وثلاثة من شركائه البلجيكيين، في أنتويرب بالبلد الأخير، بتهمة التخطيط لمهاجمة تجمع "مجاهدي خلق" (المقاومة الإيرانية) قبل عامين في باريس.

وطالبت النيابة، في الجلسة الأولى، بالحكم بالسجن 20 عاما على أسدي، و18 عاما على أمير سعدوني ونسيمه نعامي، و15 عاما على مهرداد عارفاني. 

كما طالب الادعاء بسحب الجنسية البلجيكية من نعامي وسعدوني وعارفاني.

وأكد المدعي العام أن الهدف الأساسي من تلك المؤامرة التي تم إحباطها كان رئيسة المعارضة الإيرانية المنتخبة مريم رجوي، مؤكدا أن أسدي أصدر تعليمات لسعدوني ونعامي بتركيب القنبلة في أقرب مكان ممكن منها.

وتشير جميع الأدلة إلى أن أسدي هو من قاد عملية التفجير تلك، وأن السلطات العليا في النظام الإيراني وافقت على استهداف تجمع المقاومة.

واستعرض المدعي العام إجراءات اعتقال أسدي في ألمانيا، مؤكدا أنه لا يتمتع بحصانة دبلوماسية.

وأشار إلى أن النظام لم يسمح لأسدي بحضور الجلسة الأولى من هذه المحاكمة والتعاون والرد على الأسئلة، ما يعني أن طهران وراء هذه العملية الإرهابية.

وبما أن أسدي يعمل مع وزارة الاستخبارات التابعة للنظام واستخدم غطاءه الدبلوماسي للعملية الإرهابية، فلم تكن هذه مبادرة فردية، وكان النظام بأكمله متورطًا في هذه المؤامرة، بحسب المصدر نفسه.

حان وقت المحاسبة

وقبل جلسة الخميس، عقد وفد المقاومة الإيرانية برئاسة فرزين هاشمي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة، مؤتمرا صحفيا مقتضبا.

وقال هاشمي إن المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني دعا، قبل يومين من عقد المحكمة، إلى إعلان عدم اختصاصها بالحكم في هذه القضية. 

واعتبر أن ذلك "الادعاء سخيف"، معتبرا أنه "بالنسبة لملالي إيران، فإن المحاكم وحدها هي المختصة بإصدار أحكام الإعدام في غضون بضع دقائق، دون أي إجراءات قانونية". 

ومستدركا: "لكن الآن، نحن هنا للتعبير عن آرائنا بأن هذه المحكمة لديها الصلاحية للتعامل مع هذه القضية. والتهديد الذي أطلقه أسدي لم يغير مسار هذه المحكمة".

وتابع: "لطالما كان الابتزاز أحد الأساليب سيئة السمعة التي يستخدمها النظام الإيراني"، محذرا من أن "الاستسلام لمثل هذه المطالب أو التهديدات أو الابتزاز ستكون له نتائج عكسية، وسيشجع النظام على المزيد من الإرهاب". 

وأردف: "لهذا السبب، نعتقد أن الوقت قد حان الآن لتشكيل محكمة دولية ومحاكمة قادة النظام، الذين هم العقل المدبر الحقيقي لمئات الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

ولفت الهاشمي إلى البيان المشترك الذي أصدره، مؤخرا، 240 عضوًا في البرلمان الأوروبي، دعوا فيه التكتل إلى تبني سياسة حازمة تجاه نظام الملالي في إيران ورفض أي تسوية. 

وأشار إلى أن هؤلاء النواب أيدوا دعوة زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي للاتحاد الأوروبي من أجل تصنيف قوات الحرس ووزارة الاستخبارات ككيانات إرهابية، وسحب الصفة القانونية لعملاء النظام الإيراني سواء كانوا لاجئين أو حاملين للجنسية، ثم طردهم من أوروبا. 

كما دعوا أوروبا إلى اشتراط عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بإعطاء النظام الإيراني ضمانات بأنه لن يكون هناك المزيد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الأوروبية.

وختم هاشمي معربا عن أمله في رؤية بداية تقديم قادة النظام الإيراني للعدالة سواء في بلجيكا أو في العالم، عقب تأكيد المحكمة اختصاصها وتصدر الحكم بحق أسدي كما طلب المدعي العام، والمقرر في 22 يناير/ كانون الثاني المقبل، وفق تقارير إعلامية.