طهران تهدف إلى استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية في عدد من المحافظات السورية لجني عملة صعبة.
تطور نوعي لتحركات إيران داخل الساحة السورية يكشف مدى تخبط نظام روحاني الذي عجز عن إدارة مشكلات بلاده، معترفا أنها تعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عاما.
التوغل الإيراني في سوريا هذه المرة ليس بالآلة العسكرية، لكن على طريقتهم القديمة التي اتبعوها مع حزب الله في لبنان عبر التوغل الاقتصادي، فضمان الوجود والبقاء داخل الحيز السوري رُصدت له ميزانية خاصة، بحسب تصريحات سابقة لقادة إيرانيين.
وتهدف طهران من زيادة نفوذها الاقتصادي إلى البحث عن قنوات تدر عليها السيولة النقدية الأجنبية الشحيحة، من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية في عدد من المحافظات السورية.
وكمشهد صارخ للتناقض والتخبط الإيراني اعترف حسن روحاني الرئيس الإيراني، الأربعاء، بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، مشيرا إلى أن بلاده وحكومته ليست هي المسؤولة، بل ألقى باللوم على عقوبات الولايات المتحدة عليها.
بينما أنهى إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، زيارة إلى سوريا، حملت رؤى لتعزيز الوجود الإيراني فيها من بوابة المشاريع في البنى التحتية والاستثمار.
الثلاثاء الماضي نفذت طهران فعالية اقتصادية في سوريا، بهدف الاستحواذ على مشاريع اقتصادية في قطاعات النفط والبنى التحتية والمصارف، وإنشاء معرض للصناعات الإيرانية في دمشق.
وفي خطوة لتعزيز النفوذ الإيراني على الأراضي السورية من البوابة المصرفية أعلن عبدالناصر همتي رئيس البنك المركزي الإيراني عن إقامة علاقات الوساطة المصرفية بين إيران وسوريا.
وقال همتي، في تصريحات له من سوريا، إنه "سيتم إصدار رخصة إنشاء بنك مشترك بين إيران وسوريا.. سيكون مقره في دمشق".
تأتي الاتفاقية بينما يشهد الجهاز المصرفي في إيران انهيارا كبيرا بسبب عدم قدرته على توفير النقد الأجنبي من جهة، وعدم سيطرته على سوق الصرف في طهران من جهة ثانية، وعدم الاعتراف به من جانب المؤسسات العالمية من جهة ثالثة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قالت شركة الخدمات المالية المتخصصة في التحويلات المالية حول العالم "سويفت" إنها منعت بنوكا إيرانية من الولوج إلى خدماتها مع دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
و"سويفت" توفر شبكة تواصل آمنة بين البنوك حول العالم، من خلال نظام عمليات التحويلات المالية بمختلف العملات، وعبرها تمر الغالبية العظمى من الحوالات المالية بين المصارف والبنوك المركزية.
وأصبحت البنوك الإيرانية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عاجزة عن تنفيذ أي عمليات تحويل للأموال مع أي جهة خارج ال (إرسال واستقبال)، ما يصعب فرص تداول النقد الأجنبي مع الخارج.
