سيئة السمعة.. لماذا تريد فنزويلا "كوثر" الإيرانية؟

أعلنت وكالة أنباء تابعة للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن فنزويلا تعتزم إبرام صفقات عسكرية مع إيران لشراء مقاتلات "كوثر" محلية الصنع.

وذكرت وكالة أنباء "نادي المراسلين الشباب" الإيرانية، الأحد، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شكل مجلسا للحصول على مشتريات أسلحة من دول إيران، وروسيا، والصين، حسب قولها.

• كولومبيا تحذر: مادورو يسعى لامتلاك صواريخ إيرانية
• متاجر إيرانية بفنزويلا.. أغراض عسكرية مشبوهة وتحايل على العقوبات

وقالت الوكالة الإخبارية إن "مقاتلات كوثر التي كشفت عنها طهران لأول مرة قبل عامين، يمكن أن تكون إحدى الخيارات التصديرية إلى بلدان صديقة لإيران مثل فنزويلا الواقعة في أمريكا الجنوبية".

وزعمت إيران في عام 2018 أنها طورت مقاتلتين باسم (صاعقة وكوثر) وأنهما يتمتعان بجودة بناء عالية، لكن خبراء عسكريين غربيين شككوا في هذا الأمر وكشفوا أنها (كوثر) إحدى الطائرات الحربية الأمريكية من طراز (إف - 5) التي بيعت إلى نظام شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي قبل نصف قرن.

ولطالما وصف مراقبون الأسلحة التي تعلن إيران عن تصنيعها محليا بأنها سيئة السمعة ومن بينها مقاتلة "كوثر" التي لم تخضع لاختبارات حقيقية لبيان مدى قدرتها على التحليق والمناورة.

تخضع كل من طهران وكاراكاس للعقوبات الأمريكية، وفي الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى إرسال البنزين إلى البلاد، أرسلت إيران أيضا طعاما لفنزويلا من خلال إنشاء متاجر تابعة لها هناك.

الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر في وقت سابق بمعاقبة أي شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر في الأسلحة مع إيران.

ومن المرجح أن يكون التعاون الجديد بين طهران وكاراكاس وسيلة للتحايل على العقوبات الأمريكية وغسل الأموال من قبل حكومتي البلدين.

وقد يشكل التعاون بين إيران وفنزويلا تهديدا أمنيا محتملا لواشنطن نظرا لنقل طهران للتكنولوجيا العسكرية إلى كاراكاس، حسب وسائل إعلام معارضة.

ورفعت "تلقائيا" العقوبات الأممية بشأن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية اعتباراً من 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وتوقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عدم وجود مجال للقلق بشأن شراء إيران للأسلحة بعد رفع الحظر الأممي المفروض عليها، حيث من المحتمل أن تواجه (إيران) مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والمالية.

وذكر المجلس الأوروبي خلال تحليل جديد بعنوان "لا تتوقع مبيعات أسلحة سريعة لإيران" صادر عنه مؤخرا أن طهران لن تتمكن من استيراد أنظمة أسلحة متطورة في السنوات المقبلة.