خطة إيران العشرية للتسلح.. "أحلام" بلا ذخيرة
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يزعم أن بلاده لديها خطة من أجل بيع وشراء الأسلحة بعد انتهاء الحظر الأممي
قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن طهران لديها خطة من أجل بيع وشراء الأسلحة، مدعيا في نفس الوقت أن بلاده يمكن أن تصبح أحد أكبر خمسة موردي أسلحة بالمنطقة.
وأضاف حاتمي في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأحد، أن "إيران قد تكون من أكبر 5 مصنعين للأسلحة إقليميا خلال السنوات العشر المقبلة"، على حد قوله.
ولم يذكر وزير الدفاع الإيراني أسماء البلدان التي قال إن بلاده ستدخل معها مفاوضات بهدف مشتريات ومبيعات أسلحة تقليدية.
وزعم المسؤول الإيراني أن دولة لا يمكنه تسميتها قد عرضت على إيران التعاون والشراكة بهدف إنتاج معدات دفاعية.
وكشف وزير دفاع طهران أن الأخيرة جاهزة لبيع أسلحة من قبيل الصواريخ، وقاذفات الصواريخ، والطائرات المسيرة، والدبابات، والعربات المدرعة، والرشاشات.
الجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر في وقت سابق بمعاقبة أي شخص طبيعي أو اعتباري يتاجر في الأسلحة مع إيران.
وغرد بومبيو عبر موقع "تويتر"، الأحد، تزامنا مع انتهاء حظر الأسلحة الأممي المفروض على إيران، قائلا إن "أي دولة تريد السلام والاستقرار بالشرق الأوسط يجب أن لا تفكر في بيع أسلحة لإيران".
وأضاف بومبيو في تغريدته أن أي أسلحة ستشتريها الحكومة الإيرانية ستخدم أيديولوجيتها المتطرفة.
توقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عدم وجود مجال للقلق بشأن شراء إيران للأسلحة بعد رفع الحظر الأممي المفروض عليها، حيث من المحتمل أن تواجه (إيران) مجموعة واسعة من المشاكل السياسية والمالية.
أعلنت إيران، أمس الأحد، انتهاء القيود التسليحية المفروضة عليها من 13 عاما من جانب مجلس الأمن الدولي.
ورفعت "تلقائيا" العقوبات الأممية بشأن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية اعتباراً من أمس الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وكان تاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.
وذكر المجلس الأوروبي خلال تحليل جديد بعنوان "لا تتوقع مبيعات أسلحة سريعة لإيران" صادر عنه أن طهران لن تتمكن من استيراد أنظمة أسلحة متطورة في السنوات المقبلة.
شدد التحليل على أن الحكومات الأوروبية يجب أن تقيم بعناية المخاطر التي يشكلها انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران.
