رفع "حظر السلاح".. إيران عاجزة والقرار بلا تأثير

صحيفة ألمانية تتوقع حدوث مزيد من التشققات والانقسامات في داخل النظام الإيراني على خلفية قرار رفع حظر بيع السلاح.

رغم رفع حظر بيع الأسلحة لإيران، تبقى الأخيرة مقيدة الأيدي وعاجزة عن التحرك دوليا لامتلاك أسلحة حديثة لعدة أسباب مرتبطة بالنسق الدولي والوضع الاقتصادي، بل إن القرار يمكن أن يؤدي لمزيد من التصدع والانقسام في نظام الملالي.

وأمس الأحد، أعلنت إيران انتهاء القيود التسليحية المفروضة عليها من جانب مجلس الأمن الدولي منذ 13 عاما.

ورفعت "تلقائيا" العقوبات الأممية بشأن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية اعتباراً من الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق حول برنامج طهران النووي.

• انتهاء "تلقائي" لحظر التسلح الأممي على إيران.. ماذا يعني؟

وكان تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّدا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وقال رئيس مركز البحث في قضايا العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية، غونتر ماير، لـ"العين الإخبارية" إن "رفع الحظر لن يغير وضع التسلح الإيراني على المدى القصير".

وأوضح أن "إيران تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية ولن تستطيع تمويل صفقات سلاح ضخمة"، مضيفا "كما أن الحظر الأوروبي على صادرات السلاح لطهران لا يزال ممتدا حتى 2023".

وتابع: "الولايات المتحدة تعهدت بفرض عقوبات على الدول التي تبرم صفقات سلاح مع طهران، وهذه عقبة أخرى تجعل أمر بيع أسلحة للنظام الملالي في غاية الصعوبة".

من جانبها، قالت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني "أعربت موسكو عن اهتمامها بتوسيع التعاون في مجال الأسلحة مع طهران. كما أن الصين متاحة أيضًا كمورد للقوات المسلحة الإيرانية".

وتابعت: "لكن ذلك لن يكون سهلاً، حيث تهدد الولايات المتحدة جميع الدول التي تعقد صفقات أسلحة مع إيران بعقوبات اقتصادية. والأكثر أهمية من التهديد هو الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في غضون أسبوعين".

• برنامج طهران النووي.. المقاومة الإيرانية تكشف مفاجأة بالأدلة

وأوضحت أن "الصين، على سبيل المثال، تراهن على تحسين علاقتها مع الولايات المتحدة بعد فوز محتمل لجو بايدن بالرئاسة، ولن تعرض بكين أي بداية جديدة في العلاقات مع واشنطن للخطر، من أجل بيع بعض الدبابات إلى إيران".

وأضافت أنه "بالنسبة لروسيا أيضًا، تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة أكثر أهمية من صفقات الأسلحة مع طهران".

ولا تتوقع الصحيفة الألمانية إبرام الصين وروسيا صفقات لبيع أسلحة لطهران في الفترة الحالية. 

غير أن الصحيفة تتوقع في المقابل حدوث مزيد من التشققات والانقسامات في داخل النظام الإيراني، لأن قرار رفع حظر بيع السلاح لإيران وإمكانية شراء الأخيرة أسلحة حديثة نظريا، يمكن أن يؤدي لزيادة قوة الحرس الثوري والمتشددين في النظام، وتوسيع الفجوة مع الإصلاحيين.

وفي الشرق الأوسط، يمكن أن يؤدي امتلاك إيران، أسلحة حديثة، إن حدث، إلى توسيع دائرة عدم الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، حيث ستعمل طهران على زيادة تسليح حلفائها؛ الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، وفق الصحيفة الألمانية.

والشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تفعيل آلية "سناباك" وإعادة فرض العقوبات على إيران، وحذرت بأنها ستحاسب المخالفين لها.

ولجأت واشنطن إلى هذه الآلية في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد حظر السلاح المفروض على إيران.

و"سناباك" هي آلية وردت في قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر في أعقاب التوصل إلى الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران عام 2015، وتم بموجبه رفع العقوبات الاقتصادية الشديدة التي كانت مفروضة على إيران.

وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن التي وقعت الاتفاق النووي، أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات في حال انتهاك طهران التعهدات المنصوص عليها.