انتهاء "تلقائي" لحظر التسلح الأممي على إيران.. ماذا يعني؟

تاريخ 18 أكتوبر 2020 كان محددا لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى

رفعت "تلقائيا" العقوبات الأممية الموقعة على إيران بشأن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية اعتباراً من اليوم الأحد، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 والاتّفاق حول برنامج طهران النووي. 

وكان تاريخ 18 أكتوبر 2020 (مرور خمسة أعوام على القرار 2231)، مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن 2231.

وسعت الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، إلى تمديد هذا الحظر، إلّا أنّ ذلك لم يقر من مجلس الأمن.

وتقدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسابيع بطلب لتفعيل آلية "سناب باك" (العودة التلقائية للعقوبات) التي تتيح لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي إعادة تفعيل العقوبات، بما في ذلك تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي اليوم، في حال لم تمتثل طهران للاتفاق.

إلا أن الطلب لم يلق دعما، وسط تأكيدات على أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه بالفعل.

وكانت إدارة ترامب انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، بينما لم تنسحب منه إيران ولا الدول الكبرى الأخرى الأطراف فيه (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

ويُتيح رفع الحظر الذي فرضه مجلس الأمن اعتباراً من 2007، لإيران شراء أسلحة تقليديّة وبيعها، بما يشمل الدبّابات والمدرّعات والطائرات المقاتلة والمروحيّات الهجوميّة والمدفعيّة الثقيلة.

وسرعان ما أصدرت طهران بيانا اليوم قالت فيه إنها باتت قادرة اعتبارا من اليوم على شراء "أي أسلحة ضرورية أو تجهيزات من أي مصدر كان من دون أي قيود قانونية، وبالاستناد حصرا إلى حاجاتها الدفاعية، ويمكنها أيضا أن تصدّر أي أسلحة دفاعية بناء على سياساتها الخاصة".

وسبق لروسيا التي تربطها علاقات وثيقة بإيران، أن أعربت في أيلول/سبتمبر عن عزمها على تعزيز التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر، مشيرة على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في حينه، إلى أن أي قرار بشأن حجم هذا التعاون "لم يتّخذ بعد".