إيران.. تصاعد صراع الأجنحة داخل نظام الملالي

أحمدي نجاد يشن هجوما حادا ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيسي القضاء والبرلمان، ويطالبهم بالتنحي.

تصاعدت وتيرة الصراع داخل أجنحة نظام الملالي الأيراني، حيث شن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، هجوماً حاداً على نظيره الحالي حسن روحاني، وكذلك رئيسي السلطة القضائية والبرلمانية الشقيقين صادق وعلي لاريجاني، مطالباً الثلاثي بالتنحي عن مناصبهم بسبب تدهور الأوضاع الراهنة في طهران.

وتداول إيرانيون مقطع فيديو على موقع المراسلة الفوري "تليجرام"، يظهر فيه نجاد موجهاً رسالة لروحاني يقول فيها إن: "الشعب لم يعد راضياً عن سياساتك، واستمرار وجودك في منصب الرئيس يسبب ضرراً بالغاً لإيران ولك.. من الأفضل عدم الاستمرار طويلاً".  

• إيران.. نجاد يطالب ترامب بالكشف عن قائمة "أبناء الذوات"
• خزائن فساد الملالي.. نجاد يتهم خامنئي بنهب 190 مليار دولار

وأضاف نجاد في رسالته المصورة، أن الإيرانيين لم تعد لديهم رغبة في وجود روحاني، قائلاً في نبرة لا تخلو من سخرية "بأي لغة أخبرك بهذا الأمر".

في الوقت نفسه، اعتبر نجاد أن الإخوة لاريجاني شركاء روحاني في تدهور الوضع الإيراني الراهن، مطالباً إياهم أيضاً بمغادرة مناصبهم.

ويأتي فيديو نجاد بعد اتهام الرئيس الإيراني الأسبق نظيره الحالي بـ"الكذب" على الشعب في مقابلة تلفزيونية مؤخراً بشأن مديونية الحكومة الإيرانية.

وأوضح نجاد أن الاقتصاد الإيراني بات على شفا الانهيار، مشيراً إلى أن صمته طوال 5 سنوات على سياسات حكومة روحاني كان احتراماً لرأي الإيرانيين، بحسب قوله. 

وطال هجوم نجاد كل من التيارين المنضويين تحت جناح المرشد الإيراني "الأصولي والإصلاحي"، معتبراً أن "الامتيازات" قد جرى توزيعها خلال حكم روحاني، فيما لم ينل الشعب منها نصيباً.

وطالب الرئيس الإيراني الأسبق، في عدة رسائل سابقة إلى خامنئي، بإجراء انتخابات مبكرة، وإقالة صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية، والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها إيران.

وهاجم أيضاً مرشد إيران علي خامنئي، متهماً إياه بجمع ثروة قدرها 800 ألف مليار تومان (نحو 190 مليار دولار)، من خلال نهب أموال الشعب الإيراني عبر مؤسسات تابعة له.

وجرى تهميش نجاد سياسياً طوال الفترة الماضية على خلفية صراع مكتوم يعتري تيارات وأجنحة نظام الملالي، غير أن الرئيس الإيراني الأسبق لا يزال يحتفظ بعضويته ضمن ما يُعرف بـ"مجمع تشخيص مصلحة النظام"، أعلى هيئة استشارية، ويملك سلطة عزل المرشد.