خزائن فساد الملالي.. نجاد يتهم خامنئي بنهب 190 مليار دولار

رسالتان من نجاد إلى مرشد إيران عبّر فيهما عن غضبه من تردي الأوضاع المعيشية التي أدت لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد نظام الملالي.

وجّه محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني السابق، رسالتين إلى مرشد إيران علي خامنئي، عبّر فيهما عن غضبه من تردي الأوضاع المعيشية والتي أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة ضد نظام الملالي في أكثر من 100 مدينة إيرانية، مطلع يناير/كانون الثاني.

 وذكر موقع "دولت بهار" المقرب من نجاد، الأحد، أن الأخير اتهم خامنئي في رسالتين مطولتين بامتلاك ثروة قدرها 800 ألف مليار تومان (نحو 190 مليار دولار)، من خلال نهب أموال الشعب الإيراني عبر مؤسسات تابعة له، ومواصلة القمع على مدار عقود لإسكات المعارضين لنظام الملالي في ظل شيوع الفساد بالبلاد .

وانتقد نجاد في رسائله استحواذ مؤسسات خاضعة لسيطرة المرشد على مليارات المبالغ، بطرق غير مشروعة دون الخضوع لأية محاسبة مالية، وهي كل من مؤسسة "بنياد 15 خرداد"، ومؤسسة المستضعفين، ومركز تنفيذ أوامر الإمام، وتعاونية الحرس الثوري، وتعاونية الجيش، وتعاونية الباسيج، وتعاونية وزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية.

• صراع الأجنحة يتصاعد.. نجاد يتهم القضاء وخاتمي يهاجم روحاني
• الحرس الثوري الإيراني.. الأزمات تضرب من الداخل

وأشار الرئيس الإيراني السابق إلى حالة الغضب التي تنتاب الشارع الإيراني بسبب سياسات النظام، مستنكراً الصمت على حالات الاعتقالات في صفوف الشباب، والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج، على حد قوله.

واعتبر نجاد أن سياسات القمع، والدولة البوليسية في البلاد، والزعم بأن أوضاع كل البلدان أسوأ من إيران فيجب على الجميع الصمت وعدم الانتقاد، إلى جانب غياب الشفافية، إضافة إلى الفشل وتراكم الأزمات، أدت جميعها إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في طهران، ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق في ظل صراع الأجنحة والتيارات الأصولية والاصلاحية داخل بنية النظام الإيراني على إثر الاحتجاجات مؤخراً.

وفي الوقت الذي يتهم تيار نجاد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، صادق لاريجاني، المقرب من المرشد وأشقائه بالسرقة والفساد ونهب المال العام، معتبرين القضاء الإيراني "ظالم" و"منحرف"، قدمت إحدى رسائل نجاد عدة مقترحات لإصلاح الأوضاع المتأزمة داخل البلاد، من بينها غل يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الشؤون الاقتصادية، وإصلاح النظام البنكي، والتوزيع العادل لموارد البلاد، إلى جانب تعديل قوانين تتعلق بحقوق العمل والرفاه الاجتماعي.

وأوضح الرئيس الإيراني السابق في رسائله المثيرة للجدل، أن الأشخاص الذين يريدون بيع كليتهم بسبب الفقر يصطفون بالطوابير، مشيراً إلى سوء الأوضاع المعيشية للعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك طبقة من السياسيين والأغنياء يستفيدون من إمكانات البلاد، وأن هذا الوضع قضى على ثقة الشعب بالعدالة الاجتماعية، وأشاع إحساساً بالتمييز الطبقي.

وكان أحمدي نجاد قد طالب في رسالة سابقة لخامنئي بإجراء انتخابات مبكرة، وإقالة رئيس القضاء والإفراج عن معتقلي الاحتجاجات للخروج من الأزمة السياسية، قبل أن تعتقل السلطات الإيرانية نائبه الأسبق وصهره إسفنديار رحيم مشائي، وذلك بعد يومين من اعتقال مساعده السابق للشؤون التنفيذية حميد بقائي بتهم تتعلق بالفساد.

وارتفعت وتيرة صراع الأجنحة والتيارات السياسية داخل بنية النظام الإيراني، على إثر الاحتجاجات الأخيرة التي ضربت عدة مدن في البلاد مؤخراً، من بينها العاصمتان السياسية طهران، والدينية قم؛ احتجاجاً على السياسات القمعية والظالمة التي يتبناها النظام الإيراني.

وهاجم أحمد خاتمي، والمقرب من المرشد الإيراني، دعوة أطلقها الرئيس حسن روحاني لعقد استفتاء شعبي، بغية الخروج من الأزمة السياسية الراهنة على خلفية الاحتجاجات، فيما وجّه الرئيس السابق أحمدي نجاد، أصابع الاتهام إلى السلطة القضائية بالضلوع في قتل المعتقلين بالسجون، واصفاً إياه بـ"ضد الشعب"، معتبراً أن الأمور ستتغير لصالح الشعب الإيراني قريباً.

واعتبر أحمد خاتمي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، دعوة روحاني للخروج من المأزق السياسي الحالي عبر استفتاء شعبي، تهدف إلى إسقاط نظام "ولاية الفقيه"، وفتح المجال أمام تنصيب نظام علماني معادٍ للثورة والدين، على حد قوله.

واتهم الرئيس السابق أحمدي نجاد، السلطة القضائية بـ"الظلم"، وملاحقة المحتجين والتنكيل بهم في السجون، ثم الادعاء بانتحارهم أو إدمانهم لدى تسليمهم إلى ذويهم.