في ظل تصاعد المطالب الشعبية، حذرت وجوه بارزة في نظام الملالي من احتمالية اندلاع موجة غضب جديدة لإسقاط النظام بأكمله.
في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي تجتاح محافظات إيرانية مؤخرا، والتي في أغلبها احتجاجات عمالية للمطالبة بإصلاحات وظيفية، والحصول على المرتبات المتأخرة على مدار عدة أشهر، حذرت وجوه بارزة في نظام الملالي من احتمالية اندلاع موجة غضب جديدة لإسقاط النظام بأكمله.
وحذر حسن الخميني، حفيد المرشد الأسبق من تجاهل مطالب "الفئات الضعيفة" اقتصاديا، لافتًا إلى أن عدم اهتمام المسؤولين بمطالبهم غير السياسية من شأنه أن يعرض النظام لخطر الانهيار، على حد قوله.
وكشف "الخميني" الحفيد، في مقابلة مع صحيفة "آرمان" الإيرانية، عن اتساق نطاق تلك الفئات الضعيفة اقتصاديا، مشيرا إلى أن مطالبها "ليست سياسية"، محذرا من أن تجاهلها سيؤدى إلى شيوع الإحباط وخيبة الأمل في المجتمع، ويفتح الباب أمام إما احتمالية انهيار النظام أو سيطرة حكومة شعبوية واستبدادية وقمعية ستستمر لفترة قصيرة.
- معارضة إيران لـ"بوابة العين": لهذه الأسباب خرج الشارع ولن يعود
- معارض إيراني لـ"العين الإخبارية": 3 عوامل ستؤدي لانهيار النظام
وفي سياق مخاوف نظام الملالي من احتمالية اندلاع موجات غضب جديدة مع اقتراب احتفالات ما يعرف داخليا بـ"النوروز"، وذلك على غرار تلك التي جابت مدن إيرانية مطلع يناير/ كانون الثاني، وهتف خلالها المحتجون بشدة ضد كافة أركان النظام بما فيهم المرشد علي خامنئي، حذر عبدالرضا رحماني فضلي وزير الداخلية الإيراني من تجدد اندلاع تلك الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.
وقال فضلي في حوار له مع صحيفة "إيران" الحكومية، إن "شرارة واحدة تكفي لاندلاع الاحتجاجات مرة أخرى"، مشيراً إلى إن التحقيقات الحكومية حول الاحتجاجات كشفت عن عدم وجود أطراف خارجية وراءها.
ولفت الوزير الإيراني إلى أن حالة عدم الرضا الشعبي تؤكد بقاء أسباب الاحتجاجات، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، مشيراً إلى أن نحو 60% من المحتجين كانوا من الطبقة العاملة، حيث بلغت جموع المحتجين حوالي 100 ألف.
