بريطانيا تشدد من عزلة المصارف الإيرانية
بنك إنجلترا المركزي يرفض فتح حسابات مقاصة لمصارف إيرانية.
رفض بنك إنجلترا المركزي فتح حسابات مقاصة لمصارف إيرانية، ردا على خطاب من طهران يطلب من لندن التعاون المصرفي.
وقالت مصادر مصرفية غربية قريبة من المحادثات: "طهران خاطبت بنك إنجلترا للحصول على حسابات مقاصة مباشرة، لكنها أخفقت في جهود حل أزمة عزلتها المصرفية "
تأمل طهران في الاندماج مجددا وبسرعة في حركة التجارة العالمية بعدما وقعت اتفاقا في 2015 لتقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وتقول مصادر: "إخفاق طهران في حث البنوك الغربية على التعامل معها أحد العقبات الرئيسية التي تمنع عودتها لحركة التجارة العالمية".
وأكدت المصادر على أن بنك إنجلترا غير مهتم بحل مشكلة البنوك الإيرانية .
وقال مصدر غربي: "أبدى بنك إنجلترا معارضة للتدخل بأي شكل إيجابي لتيسير التجارة بين إيران والمملكة المتحدة."
وقال مسؤول مصرفي إيراني: "جمد بنك إنجلترا أي شيء يتعلق بإيران وحتى الاجتماع المقرر في الفترة الأخيرة تقرر إلغاؤه، تقرر تعليق كل شيء".
وأضاف: "الاجتماعات بين المسؤولين الحكوميين الإيرانيين والبريطانيين لم تسفر عن أي تغيير في سياسات البنوك التجارية ".
وتابع "إنهم (البنوك) قلقون بشأن موقف ترامب حيال إيران والآن وقد وُضعت إيران قيد الملاحظة فإن التقدم سيكون أكثر صعوبة" مشيرا إلى التصريحات الصادرة في واشنطن الشهر الماضي من مستشار الأمن القومي حينئذ مايكل فلين التي هدد فيها برد غير محدد بعد تجربة صاروخ باليستي إيراني.
وكان حسين راغفر، الخبير الاقتصادي الإيراني، قد كشف عن إفلاس 12 بنكا حكوميا في إيران بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها إيران في هذه الآونة.
ونقل موقع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة عن راغفر قوله إن 12 بنكاً حكومياً في إيران أفلست بشكل رسمي، لكن لم يتم الإعلان عن هذا الأمر، معتبرا ذلك دليلا على فشل نظام الآيات والرئيس حسن روحاني في إيجاد بدائل اقتصادية للعقوبات الغربية التي كانت مفروضة على إيران، وتوقع أن يضطر النظام الإيراني في النهاية إلى الإعلان عن هذا الأمر.
وقال صندوق النقد في تقرير حديث أن إيران خسرت 185 مليار دولار من أرباح إنتاج النفط، بسبب العقوبات.
وأضاف تواجه إيران تحديات على مستوى مصارفها المحلية، التي تملك مليارات الدولارات المستحقة كقروض.
ويشير تقرير صندوق النقد إلى أن المبلغ من القروض المتعثّرة يصل إلى 12 في المئة من الديون المستحقّة.
ويضيف التقرير أن المصارف الأجنبية متردّدة في الدخول إلى السوق الإيرانية.
على صعيد متصل تقدم أمريكيون بدعاوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج، مطالبين بتجميد أرصدة إيرانية بصورة سندات قيمتها 1.6 مليار دولار لتعويض ذوي ضحايا ملفات إرهاب .
يشار إلى أن مبلغ 1.6 مليار دولار يعود لسندات تشكل جزءا من نحو 3.6 مليار دولار أرصدة إيرانية اشتراها البنك المركزي الإيراني العقد الماضي.
aXA6IDE4LjIxNy4xMzIuMTA3IA==
جزيرة ام اند امز
