المعارضة الإيرانية تسخر من "مسرحية" الانتخابات وتطالب بمقاطعتها
مرشد إيران يتمتع بصلاحيات كاملة تمنحه الحكم المطلق ولا يسمح لأي مرشح بخوض الانتخابات إلا بعد موافقة أجهزة الاستخبارات عليه.
وصفت المعارضة الإيرانية، الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الجمعة 21 فبراير/شباط، بأنها "مسرحية هزلية"، مطالبة الجميع بمقاطعتها.
وقال الدكتور سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية تعمل تحت الإشراف المطلق لنظام ولاية الفقيه.
وأضاف زاهدي، خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية الفيديوكونفرانس، الثلاثاء: "لا معنى لتقسيم السلطات في إيران، فالولي الفقيه هو الذي يحكم ويعزل وينصب وكل مقاليد الحكم في يده"، مؤكداً أن رجال الرئيس حسن روحاني يصفونها بأنها "مسرحية فعلية".
وحذر من المادة 110 بالدستور الإيراني، والتي تمنح مرشد إيران علي خامنئي صلاحيات كاملة تمنحه الحكم المطلق.
ولفت إلى عدم السماح لأي مرشح بخوض الانتخابات إلا بعد تقديم فروض الولاء والطاعة للمرشد.
وضرب مثالا على نفوذ ولاية الفقيه بالتأكيد على أن تعيين أعضاء مجلس صيانة الدستور في إيران، وعددهم 12 شخصاً يتم تنصيب نصفهم من المرشد والنصف الآخر ينصبهم رئيس السلطة القضائية الذي يعينه في الأساس "خامنئي".
وأوضح رئيس لجنة القضاء بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن أي مرشح للانتخابات البرلمانية لا يتم السماح له بخوضها إلا بعد موافقة أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري عليه.
ويستبعد نظام ولاية الفقيه في إيران ما يطلق عليهم الإصلاحيين أو المعتدلين، ممن سيترشحون على 290 مقعداً برلمانياً؛ حيث سيتم تخصيص 160 مقعداً منها لرجال خامنئي و70 أخرى ستكون للمنافسة بين تيار المرشد الأكثر والأقل تشدداً، بحسب زاهدي.
وتعني الأرقام السابقة أن 230 مقعداً برلمانياً باتت محسومة بشكل تام لرجال المرشد الإيراني.
ويتبقى 60 مقعداً ستكون متاحة للتنافس بين الإصلاحيين وباقي الفئات، وفقاً للمعارضة الإيرانية.
وتمثل هذه الانتخابات البرلمانية، أهمية كبيرة للنظام الإيراني، بعد أسابيع من احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن؛ حيث سقط خلالها عشرات القتلى والمصابين.
وتظاهر مئات الطلاب الإيرانيين داخل حرم جامعة أمير كبير بالعاصمة طهران، الأحد الماضي، اعتراضا أيضا على الانتخابات البرلمانية.
