الاستثمار بمشاريع حكومية.. كابوس يعيشه الإيرانيون

مع وجود وضع اقتصادي صعب لجأ العديد من الإيرانيين إلى الاستثمار الحكومي لمواجة الفقر إلا أن نظام الملالي سرق مدخرات حياتهم.

يعاني الإيرانيون من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة بالرغم من رفع العقوبات بشكل تدريجي عنه، وفق للاتفاق النووي الذي وقعته طهران الذي وقعته مع القوى العالمية الستة في 2015.

ووضع كثير من الإيرانيين مدخراتهم على المحك بناء على وعود من الحكومة الإيرانية بعوائد وأرباح كبيرة بمجرد رفع العقوبات، إلا أن النظام الإيراني أعاد استغلال تلك الأموال في مزيد من الانفاق على التسلح والتجارب الصاروخية بدلا من استخدامها في عمليات التنمية لإنعاش الاقتصاد الإيراني المنهك.

• الجيش الإيراني.. حكايات "العذاب والإهانة" بين المجندين
• تقرير أممي: إيران تتصدر 29 دولة تعاقب ناشطي حقوق الإنسان

رصدت مجلة "فوربس" الأمريكية المختصة بالمال والأعمال تدفق المليارات من الدولارات من المعونات الأجنبية للقطاعات الاقتصادية الإيرانية إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى استعمال تلك الأموال لتمويل تدخلها "المميت" كما وصفته المجلة في كل من العراق واليمن ولبنان والكويت والبحرين.

الخاسر الأكبر في تلك اللعبة، حسب فوربس، هو الشعب الإيراني نفسه، الذي عول على الاتفاق كمتنفس للأوضاع الاقتصادية الخانقة داخل إيران، إضافة إلى تفشي البطالة والفقر على جميع المستويات، مما دفع الآلاف من المواطنين للاحتجاج على استغلال النظام الملالي لأموالهم والإعلام أنهم قد خسروا مدخراتهم في استثمارات لصالح الحكومة الإيرانية.

مؤسسات مثل "كاسبين كريديت إنستيتوشن" المتخصصة في المعاملات المالية قامت بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وعدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية للحصول على مبالغ طائلة من قطاع كبير من الشعب الإيراني الذي كان يأمل في استثمار مدخراته.

الحكومة الإيرانية من جانبها استغلت تلك الأموال بشكل مباشر لتدعيم تسليحها وضربت بعرض الحائط آمال العديد من الإيرانيين في دخل يساعدهم في تجنب الفقر، وفقا لما نشرته المعارضة الإيرانية في تقريرها السنوي عن حالة الاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من أن الاستثمار في المشاريع الحكومية هي استثمارات آمنة بشكل كبير في الكثير من دول العالم إلا أن هذا النوع من الاستثمار تحول إلى كابوس داخل إيران.

مؤسسات مالية حكومة مثل "أفضال توز" و"ثامين" و"بنك مهير" و"شركة أمران للتداول المالي" قاموا بفتح مجالات الاستثمار في مشاريع حكومية داخل إيران ليقوم العامة بوضع مدخراتهم في تلك الاستثمارات، إلا أنه وفقا لمجلة فوربس فإن تلك المؤسسات غير مسجلة رسميا في البنك المركزي الإيراني، مما يعني أن ملايين الدولارات تم سرقتها من عامة الشعب باسم الحكومة الإيرانية.

أكثر من 450 ألف شخص في طهران وحدها استثمروا مدخراتهم في تلك الشركات، والآن يتساءلون عن كيفية اختفاء أكثر من 1.4 مليار دولار، هي قيمة مدخراتهم، من تلك المؤسسات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وطن أمروز" الإيرانية المعارضة بعنوان "كارثة في الطريق".

وعلى مستوى البلاد، قام الإيرانيون بضخ أكثر من 2.26 مليار دولار أمريكي في صورة استثمارات لـ8 شركات قبل اختفائها بشكل كامل منذ عام 2015 وفقا للتقرير نفسه، حيث يتمتع المسؤولون عن تلك الشركات بروابط قوية مع الحرس الثوري الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية النافذة، مما يعني أن أي محاولات قانونية لوضعهم تحت طائلة القانون لن تجدي نفعا.

وفي الشارع الإيراني يشعر كثير من الإيرانيين بحالة من عدم الثقة تجاه حكومتهم، حيث عبر أحد المستثمرين الذي فقد أمواله أنه شعر بأنها "طعنة في الظهر" من قبل النظام الإيراني، خصوصا بعد أن فقد مدخراته كاملة، في حوار مع صحيفة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

حالة عدم الثقة تلك ولّدت موجة من الاحتجاجات في مختلف أرجاء إيران، خصوصا في المدن الرئيسية الإيرانية مثل طهران ومشهاد وأصفهان وراشت وكرمان وكراج وكرمانشاه ويازد وخورماباد، حيث تجمع المتظاهرون حول المباني والمحاكم القضائية الإيرانية، وسط تقارير بزيادة أعداد المتظاهرين يوميا، حيث يعتزمون البقاء والاعتصام حتى يصلوا إلى حل لأزمة اختفاء استثماراتهم.

جدير بالذكر أن بنك "أوبرينك" في النمسا أعلن عن إبرام اتفاق مع إيران حول قرض هو الأول من نوعه تقدمه مؤسسة مصرفية أوروبية بعد 18 شهرا من رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكان هذا البنك قد حافظ على علاقاته مع إيران حتى خلال فترة العقوبات الدولية، ويدير حسابات اليورو لما لا يقل عن 11 من المصارف الإيرانية.