أمريكا تعتزم التضييق على إيران في سوق النفط

وزير الشؤون الداخلية الأمريكي يلمح إلى احتمال اتجاه الولايات المتحدة لأن تحل محل إيران في سوق النفط كجزء من عرقلة طموحاتها النووية

أعلن وزير الشؤون الداخلية الأمريكي، ريان زنكي، الجمعة، أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للهيمنة على الطاقة ستساعد في التعامل اقتصاديا مع إيران التي تحاول تطوير صواريخ نووية عن طريق قطع أرباحها من النفط.

وقال زنكي، خلال كلمة ألقاها في مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية للأبحاث، إن "إيران تشكل تهديدا خطيرا.. أنا قلق من إيران وقلق أيضا من تطويرهم صواريخ بالستية عابرة للقارات وقدرات نووية"، مضيفا أنه من الأفضل بالنسبة للحكومة الأمريكية أن يكون لديها خيارات لعلاج أزمة إيران اقتصاديا وليس عسكريا فقط.

• ترامب: "فعليا ليس هناك اتفاق" نووي مع إيران
• تجربة إيران الصاروخية.. طهران على درب كوريا الشمالية

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "النفوذ الاقتصادي" للولايات المتحدة يمكن أن "يحل محل قطرة من النفط تنتجها إيران.. والهيمنة على الطاقة هي جزء من ذلك"، حسب ما نقلته صحيفة "واشنطن إيكزامنر" الأمريكية.

وأصبحت الولايات المتحدة أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي والنفط في العالم، ما يجعلها أقل اعتمادا على الدول المصدرة للنفط، بل يعطيها نفوذا تكتسب من خلاله القدرة على البدء في تصدير المزيد من الغاز والنفط لتقليل مشاركة دول مثل إيران في السوق العالمية للطاقة.

ومن جانب آخر، ما زالت إدارة ترامب تدرس القرار النهائي في التعامل مع الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه الرئيس السابق باراك أوباما في 2015، فمن جانب يرغب ترامب في إلغاء الاتفاق تماما، لكن مسؤولين أمريكيين تحدثوا خلال الأسابيع الماضية عن خيارات بينها إعادة التفاوض على بنود الاتفاق أو عقد اتفاقيات منفصلة ومكملة للاتفاق النووي بهدف الحد من تطوير إيران للصواريخ الباليستية وقدراتها النووية وتدخلاتها في شؤون المنطقة.

وقبل 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يتعين على ترامب أن يبلغ الكونجرس الأمريكي ما إذا كانت إيران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، وهو جزء من الاتفاق يلزم الرئيس الأمريكي بالتصديق أمام الكونجرس كل 90 يوما، وفي حالة إقراره بعدم التزام إيران، فإن الكونجرس سيكون أمامه 60 يوما لإعادة جزء من أو كل العقوبات التي تنازلت عنها واشنطن حين عقدت إيران الاتفاق النووي مع الـ6 دول الكبرى في جنيف.