بثروات هائلة وإمكانيات ضخمة.. الاقتصاد العراقي يستعد للانطلاق

يحظى الاقتصاد العراقي بمقومات هائلة وثروات طبيعية ضخمة يستطيع من خلالها أن يصبح لاعبا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العراقي سيحقق نموا بنحو 2.5% خلال عام 2021، رغم  جائحة فيروس كورونا.

ومع المستجدات والتطورات المتلاحقة بشأن أسعار النفط العالمية، بخلاف تدفق الاستثمارات الخليجية على العراق، فمن المتوقع تجاوز النمو العراقي هذا المستوى، وفق مراقبين.

كما يحظى اقتصاد هذا البلد النفطي الكبير باستثمارات كبيرة بقطاع النفط، وتبلغ موازنة عام 2021 نحو 130 تريليون دينار ما يناهز 89.65 مليار دولار، وذلك بناء على متوسط سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل على مدار العام، وتتوقع صادرات نفطية للبلاد بمتوسط يبلغ 3.25 مليون برميل يوميا.

وبحسب ورقة بحثية صادرة عن مركز المستقبل للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الذي يتخذ من أبوظبي مقرا لأنشطته، فإن الموازنة العراقية مرشحة للتحول من عجز مستهدف بنحو 28.7 تريليون دينار ما يعادل 19.79 مليار دولار، إلى تحقيق فائض في ظل ارتفاع سعر البترول أعلى مستوى 65 دولارا للبرميل.

• "قمة دول الجوار".. العراق يستهدف شراكات اقتصادية جديدة
  
• السيسي يدعو لتدشين مرحلة جديدة من التعاون مع العراق
  

 ويضيف المركز أن المتوسط المتوقع للنفط على مدار العام، سيتجاوز من دون شك مستوى سعر التعادل النفطي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالنسبة للعراق والبالغ 64 دولارا للبرميل خلال العام الجاري.

هذا بجانب تنامي الآمال بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، والذي يرجح بنك جولدمان ساكس وصوله إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية العام، ما يعزز فرص وصول صادرات النفط العراقية اليومية إلى المستوى المخطط له في الموازنة.

• الرئيس الفرنسي: قمة بغداد تعد نصرا للعراق وشعبه

العراق على الطريق الصحيح

 ومن أجل استغلال الثروات الطبيعية وبناء هيكل سليم للاقتصاد، وضعت الحكومة العراقية برنامجا وطنيا فيما يعرف بـ "الورقة البيضاء" حددت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين القيام بها من أجل تحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط.

ويقول البنك الدولي على موقعه الإلكتروني إن هذه الإصلاحات من شأنها أن تتصدى لبعض المعوقات التي تحول دون تحقيق تنوع النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وحدد البنك الدولي أبرز التحديات في استقرار المالية العامة وحوكمة الاقتصاد والقطاع المالي ومناخ الأعمال.

هذا إلى جانب التحديات المرتبطة بالزراعة والغاز والكهرباء والحماية الاجتماعية ونظم العمل..

ثروات نفطية 

يحتل العراق احتل المركز الخامس عالميا من حيث أكثر الدول التي تمتلك احتياطي للنفط، وفق مؤسسة التصنيف (GFP) العالمية لعام 2020.

ويبلغ احتياطي العراق من النفط الخام بلغ 142 مليارا و500 ألف برميل، وهو بذلك يحتل المرتبة الخامسة عالميًا بعد كل من فنزويلا التي احتلت المرتبة الأولى بمقدار 300 مليار و700 مليون برميل.

كما أن العراق يحتل المرتبة الثانية خلف السعودية التي تمتلك احتياطيات تقدر بـ 266 مليارًا و500 مليون برميل،

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو) فإن إيرادات العراق من النفط خلال عام 2020، سجلت 42 مليار دولار.

وتستهدف وزارة النفط العراقية السبت الماضي رفع إنتاجها من النفط إلى 6 ملايين برميل يوميا بعد عام 2023، أي بزيادة 2.5 مليون برميل على الإنتاج الحالي.

ثروات طبيعية 

يمتلك العراق ثروات طبيعية أخرى بخلاف النفط، وكشفت دراسة أعدها المعهد الأمريكي للطاقة في عام 2014 عن الثروات الطبيعية في العالم أن بغداد يعد واحد من أغنى الدول من حيث الثروات الطبيعية.

وجاء العراق في المركز التاسع من اصل 193 دولة بالدراسة، في ظل امتلاك احتياطات من النفط والفوسفات والغاز والكبريت.

وبموجب التقرير يحوي العراق على 11% من الاحتياطي العالمي للنفط و 9% من الفوسفات.

وتعد منطقة المشراق في جنوب الموصل مركزا لتواجد الكبريت المنجمي، حيث يبلغ احتياطي الكبريت في تلك المنطقة 600 مليون طن.

وبالتزامن مع قرب بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف الحكومة العراقية عقد شراكات اقتصادية قوية مع "دول الجوار".

وانطلقت في العاصمة بغداد، اليوم السبت، مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد يمثل قاعدة للحوار على أساس الاستثمار والاقتصاد.