الأكراد يرفضون حكومة علاوي: تعامله غير لائق

بغداد شهدت خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين القوى الكردستانية والسنية مع القوى الشيعية ورئيس الوزراء المكلف لكن دون جدوى

في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية، الإثنين المقبل، للتصويت على تشكيلته الوزارية، أعلن الأكراد أن علاوي فشل في التوصل معهم لاتفاق بشأن المشاركة في الحكومة المرتقبة.

وشهدت بغداد خلال الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين القوى الكردستانية والسنية مع القوى الشيعية ورئيس الوزراء المكلف،  دون التوصل لاتفاق بين الأطراف بخصوص تمرير الكابينة الوزارية الجديدة.

وقال عضو الوفد الكردي المفاوض عرفات كرم مسؤول ملف بغداد في مقر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، لـ"العين الإخبارية": "تعامل رئيس الوزراء المكلف مع إقليم كردستان غير لائق، هو يتعامل معنا محافظة وليس كإقليم دستوري".

وتابع كرم القول: "لم نتوصل خلال الأيام الماضية من الاجتماعات مع علاوي إلى أي نتيجة، ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق بيننا وبينه".

•  استمرار احتجاجات العراق وعلاوي بانتظار منح الثقة

وأشار إلى أن الكرد والسنة ما زالوا معارضين لطريقة تشكيل علاوي لحكومته، وأنه لا يمكن تشكيل الحكومة بهذا الشكل.

وأوضح: "لا يمكن أن يشكل علاوي الحكومة من نفسه ويقرر بدلا من الشعب، لا أتصور أن يحظى بالتصويت، الإثنين المقبل".

ودعا علاوي، مساء الأربعاء، في خطاب متلفز مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على تشكيلته الوزارية التي وصفها بأنها اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات، بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد إلى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم.

وطالب علاوي المتظاهرين بدعم حكومته وفتح صفحة جديدة للعمل على قيادة العراق خلال الفترة الانتقالية التي أكد أنها ستشهد انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة عراقية بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية على حد قوله.

في غضون ذلك، حدد تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شروطه للمشاركة في أى جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة.

وذكر بيان للتحالف أنه يجب أن تحظى الحكومة بثقة وقبول الشعب وتلبي طموح المتظاهرين السلميين كشرط لانعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة للتصويت عليها.

كما شدد على ضرورة أن تحظى بدعم وإسناد القوى السياسية وشركاء الوطن دون استثناء أو تغييب أو إقصاء، وأن تضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي وفقا لآليات وطنية واضحة ومقبولة من جميع الشركاء السياسيين.

وأكد البيان ضرورة التزام الحكومة الجديدة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين وتعويض المتضررين من العمليات والأخطاء العسكرية.

إلى جانب إطلاق سراح والكشف عن مصير المغيبين والمفقودين، على أن يتضمن البرنامج الحكومي إعلانا واضحا وصريحا لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة وخلال سنة من تاريخ تشكيلها، وحصر السلاح بيد الدولة.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العين الإخبارية"، من مصدر حكومي عراقي، أن مسؤول الملف العراقي في مليشيا حزب الله اللبنانية محمد كوثراني المكلف من قبل الحرس الثوري الإيراني بلعب دور قائد فيلق القدس قاسم سليماني، يسعى إلى تمرير حكومة علاوي من خلال الضغط على الأطراف السياسية العراقية.

وكشف المسؤول الحكومي العراقي المطلع على مفاوضات علاوي عن أن رئيس الوزراء المكلف لم يختر أي مرشح من حكومته بنفسه، وأن جميع وزراء حكومته اختيروا من قبل كوثراني ومستشاري فيلق القدس والسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي وقادة مليشيات الحشد الشعبي.

وأردف: "الحكومة القادمة ستكون خاضعة بشكل كامل لإيران ولن تخدم العراقيين أبدا بل ستسعى إلى ترسيخ أكبر للنفوذ الإيراني في العراق".

• "العليا" العراقية ترفض تجميد لجنة تعديل الدستور والوقت يداهمها

وتزامنا مع استمرار المفاوضات بين الأطراف السياسية في البلاد، تستعد ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية لتنظيم مظاهرات مليونية رافضة لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي وحكومته.

ووجهت اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين نداء إلى العراقيين للمشاركة في المظاهرات المليونية، الإثنين المقبل.

وتابعت: "ندعو كافة أبناء الشعب العراقي للقيام بالتصعيد والتحشيد لثورة مليونية كبرى بتاريخ ٢٥ فبراير/شباط الجاري في جميع ميادين الاعتصام ببغداد والمحافظات المنتفضة تحت شعار "محمد توفيق مرفوض بأمر الشعب"، ولا شرعية لمجلس النواب وقراراته التآمرية على العراق.

ويواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والعديد من مدن الوسط والجنوب على الأوضاع التي تشهدها البلاد، وسط انتظار رئيس الوزراء المكلف انعقاد البرلمان لتقديم حكومته بهدف منح الثقة.

ولا يرى الحراك العراقي في تسمية علاوي رئيسا للحكومة أي تحقيق لمطالب الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي طالبت بإجراء انتخابات مبكرة وتسمية رئيس وزراء مستقل ومحاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين.  

ورفض المتظاهرون تكليف علاوي لأن شروطهم التي تم وضعها مسبقا، هي تسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، وهو ما لا ينطبق عليه حيث شغل سابقا منصب وزير الاتصالات الأسبق. 

وأكد مصدر في الحراك الشعبي، الخميس، أن إصرار علاوي على الاستمرار في تشكيل حكومته ومحاولته الحصول على ثقة البرلمان سيعطيان زخما لساحات التظاهر لتوسيع رقعة الاحتجاجات رفضا لهذه الحكومة، وفق قناة "الحرة الإخبارية" .