قاتل الهاشمي ليس مختفيا.. وزير العدل العراقي يفسر وثيقته المثيرة للجدل

جدل ساد الأوساط العراقية مؤخرًا، بعد خطاب رسمي نكأ جراح ماضٍ لم تندمل، وأثار التكهنات بشأن مصير قاتل الناشط المدني هشام الهاشمي.

وكانت وثيقة مسربة تضمنت تصريحات لوزير العدل العراقي خالد شواني بشأن اختفاء قاتل الهاشمي، أثارت ردود فعل غاضبة، واستياء داخل العراق، خشية إفلات المتورطين في مقتله من العقاب.

وبحسب الوثيقة التي كانت موجهة إلى مكتب النائب نداء الكريطي، فإن المدعو أحمد الكناني، المتهم بقتل الهاشمي غير موجود داخل السجون العراقية التابعة للوزارة.

والهاشمي، أكاديمي وباحث مختص بالشؤون الإرهابية والجماعات المسلحة، دأب على تسليط الضوء على استراتيجية السلاح المنفلت وخطط المليشيات المسلحة والجهات التي تقف وراءها. وشكل عقب الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أحد أبرز الأصوات المناهضة لتلك العناصر التي تتحرك خارج إطار الدولة.

تهدئة المخاوف

وفي محاولة من وزير العدل العراقي، لتهدئة المخاوف، أعاد تفسير ما جاء في تلك الوثيقة، قائلا إنّ "المتهم باغتيال الباحث هشام الهاشمي لم يسلم إلى الوزارة حتى الآن".

وأوضح الوزير شواني أنّ "الوزارة أعلنت ذلك في كتاب رسمي في إطار إجابة على تساؤل ورد من نائبة بخصوص قضية هاشمي"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور أوجب الرد على تساؤلات النواب خلال 15 يومًا، وليس هناك ما نخفيه".

• "إلغاء" تفويضات حرب العراق.. أمريكا تفتح صفحة جديدة لا تخلو من المخاطر

وأكد شواني أنّ "الوزارة ستكون مسؤولة عن الكناني في حال صدر حكم بات في قضية الباحث هشام الهاشمي"، مشيرًا إلى أن أحمد الكناني المتهم في قضية اغتيال الهاشمي لا يزال يخضع لإجراءات التحقيق ولم يصدر حكم بحقه".

وأضاف وزير العدل العراقي، أن الكناني "مودع لدى الأجهزة الأمنية المختصة لإنجاز التحقيق"، مشيرًا إلى أن المتهم لن يسلم إلى الوزارة إلا بعد "إدانته، وصدور حكم بحقه".

وبحسب الوزير العراقي، فإن "الوزارة ستكون حينها ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر عن السلطة القضائية، بوصفها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء".

تسليم المتهمين

وكان المتحدث باسم وزارة العدل، كامل أمين، كشف في وقت سابق، أنّ المتهم أحمد الكناني لم يسلم حتى الآن إلى وزارة العدل، مبينًا أنّ تسليم المتهمين إلى الوزارة يجري "بعد صدور أحكام بحقهم".

وأكّد أمين أنّ عدم وجود المتهم في سجون وإصلاحيات وزارة العدل "لا يعني أنّه في حالة هروب"، نافيًا في الوقت ذاته علمه بمكان احتجاز الكناني المتهم في قضية اغتيال الهاشمي، مشيرًا إلى أنّ مسؤولية الوزارة تتعلق بالنزلاء المتواجدين في سجونها ومراكزها الإصلاحية.

وشهد العراق عقب احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، عمليات قتل واغتيال وتصفية بحق ناشطي التظاهرات والمناهضين للوجود الإيراني.

وكان الهاشمي قد اغتيل قرب داره شرقي بغداد في يوليو/تموز 2020، من قبل مسلحين مجهولين بحسب مقطع فيديو مصور وثق من خلال كاميرات مراقبة منزلية.

وبعد أقل من 10 شهور، أعلن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عن اعتقال قاتل الهاشمي الذي ظهر في لقاء متلفز اعترف من خلاله بقتل الهاشمي، وأنه ينتمي لجماعات مسلحة ويشغل في الوقت ذاته وظيفة في الأجهزة الأمنية.