جدل حول قاتل الهاشمي بالعراق.. هروب أم تهريب؟
صدمة يعيشها الشارع العراقي إثر تسريب وثيقة مذيلة بتوقيع وزير العدل خالد شواني، تؤكد عدم وجود قاتل الأكاديمي والناشط هشام الهاشمي في سجون الوزارة، وسط دعوات لفتح تحقيق ومطالب بالكشف عن مصير القاتل وحسم الجدل.
وتأتي الوثيقة التي لم يتسن التأكد من صحتها، في الوقت الذي يلف ملف محاكمة المتهم بقتل الهاشمي غموض واسع كون المتهم كان ضابطا في جهاز الشرطة الاتحادية، إضافة إلى عمله مع فصائل مسلحة نافذة في العاصمة بغداد.
وتأجلت محاكمة المتهم أحمد عويد الكناني نحو 10 مرات خلال العام الماضي، وسط شكوك عن تهريبه من السجون أو المساعي لذلك، مما يعزز المخاوف لدى الأوساط الحقوقية والشعبية بأن هناك إرادات خفية تدفع لإفلات المجرمين من العقاب.
ورغم مرور 3 أعوام على اغتيال الهاشمي إلا أن قضيته تعد من أبرز الملفات تفاعلاً وتضامناً من قبل الشارع العراقي بعد أن تم تصفيته جسدياً قرب داره شرقي العاصمة بغداد من قبل مسلحين عرفوا فيما بعد بـ"فرق الموت".
وجاءت عملية الاغتيال ضمن موجة من جرائم القتل والاختطاف التي ضربت العراق عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية العامة التي اجتاحت البلاد في خريف 2019، والتي تتهم فيها مليشيات مسلحة بالبلاد.
وكان الهاشمي خبيرا في الشأن الأمني العراقي، وذا معرفة واسعة بالتنظيمات الإرهابية وصاحب قدرات مميزة في قراءة تحركاتها وآليات عملها وخفايا التمويل والتسليح وارتباطاتها وجذور الانتماء والجهات التي تقف وراءها، مما شكل مصدر قلق واضطرابا للكثير منها.
وفي يوليو/تموز 2021، كشف رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي عن قاتل الهاشمي ضمن حملة استهدفت تعقب الجناة المتورطين بدماء الناشطين والرموز الاحتجاجية.
وآنذاك، ظهر "الكناني" في اعتراف متلفز بثته قناة شبه رسمية، تبين من خلاله أنه يعمل منتسبا في إحدى الأجهزة الأمنية برتبة ضابط، وكذلك يرتبط بمليشيات مسلحة دفعت له الأوامر باغتيال الهاشمي.
دعوات للتحقيق
عائلة الهاشمي وعقب شيوع الوثيقة المسربة دعت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى التحقيق بملف "تهريب" القاتل من السجن، بحسب بيان تناولته وسائل إعلام محلية.
وأكدت أنها "تشعر بالصدمة من الأنباء والتقارير التي تؤكد هروب المتهم الرئيسي في عملية اغتيال الهاشمي باعتراف واضح وصريح من وزير العدل".
إذا ما تأكد ذلك، وفق البيان، فإن "هذه جريمة أخرى تضاف إلى جريمة الاغتيال، بل هي أشد من الاغتيال، فالأول استهدف شخصية مؤثرة في الشارع العراقي أمنياً واجتماعياً، أما تهريب المجرم فهو يستهدف الدولة العراقية ويجعلها دولة من ورق لا تحمي أبناءها وغير قادرة على تحقيق العدالة"، داعية رئيس الوزراء إلى "فتح تحقيق فوري للتوصل إلى الحقائق ونشرها أمام الرأي العام".
الوثيقة المسربة المزعومة فاقمت من الغضب والاستياء الكبير لدى رواد مواقع منصات التواصل الاجتماعي إزاء ما حصل بشأن قاتل الهاشمي، بعد أن توسموا خيراً في أن تكون تلك القضية مدخلاً جاداً لتعقب الجناة المتورطين بدماء "نشطاء أكتوبر".
ورغم تداول تلك الوثيقة وشيوع خبر تهريب القاتل منذ يومين إلا أنه لم يصدر عن وزارة العدل العراقية أي موقف رسمي بشأن ذلك الأمر حتى الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
aXA6IDMuMTQxLjIxLjE5OSA=
جزيرة ام اند امز
