الصين تبني 1000 مدرسة في العراق.. "النفط مقابل الإعمار"

وقع العراق والصين اليوم الخميس 15 عقدا لبناء ألف مدرسة جديدة في العراق.

وجرى الاتفاق بين البلدين برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث قام الطرفان بتوقيع 15 اتفاقية بهذا الإطار.

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، فقد"حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مراسم توقيع خمسة عشر عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مبنى مدرسي في مختلف أنحاء العراق، ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية".

ومثّل الجانب العراقي في التوقيع المدير التنفيذي للجنة العليا لبناء المدارس كرار محمد، فيما مثّل الجانب الصيني نائب رئيس شركة باور تشاينا لي دزي، لإنشاء 679 مبنا مدرسياً.

كما جرى التوقيع مع الجانب الصيني متمثلاً بالمدير الإقليمي لشركة سينو تيك السيد كو جون، من أجل بناء 321 مبنى مدرسياً.

وأعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في وقت سابق، أن شركتين صينيتين ستتوليان بناء 1000 مدرسة في عموم العراق ضمن إطار الاتفاقية العراقية-الصينية، مشيراً إلى أن توقيع العقد سيجري خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان العراق وقع مع الصين اتفاقاً عرف فيما بعد "النفط مقابل الإعمار"، في سبتمبر/أيلول 2019، جاء على وقع زيارة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى بكين.

وطبقاً لوزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.

ويعاني العراق منذ سنوات من واقع تربوي مأساوي بسبب الحروب والمعارك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءاً، ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، وأدى إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليمياً.

وتقول "اليونيسيف" إن عقوداً من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق "دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث إن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة".

وتضيف أن "الصراعات أضعفت قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدمات تعليمية جيدة للجميع، وأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية".

وانخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.

وخصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط بهذا المجال.