الكاظمي يحمل الحكومات السابقة مسؤولية الانفلات الأمني بالعراق
حكومة الكاظمي تواجه تحديات كبيرة، بينها الأزمة الاقتصادية بعد هبوط أسعار النفط، وجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى خطر الإرهاب
حمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحكومات السابقة مسؤولية انتشار السلاح والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.
وشدد الكاظمي خلال اجتماع مع قيادات أمنية، اليوم الأربعاء، على ضرورة استرجاع هيبة الدولة وفرض سلطة القانون.
ووجه بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وفرض هيبة الدولة العراقية، معتبرا أنها باتت تشكل "خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، فضلا عن كونها تعرقل جهود الإعمار والتنمية في البلاد".
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه "يراهن على قوات الأمن في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان"، مشددا على "أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة العراقية، لمواجهة التحديات الأمنية التي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها".
وتواجه حكومة الكاظمي المؤقتة تحديات كبيرة بينها الأزمة الاقتصادية بعد هبوط أسعار النفط، وجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى خطر الإرهاب الذي مازال يهدد أمن البلاد.
ويظل سلاح المليشيات هو المعضلة الأكبر في العراق، حيث يرى مراقبون أن حصر السلاح المنفلت تحت مظلة الدولة وتحجيم نفوذ الفصائل، يعد برهانا على قدرة رئيس الوزراء العراقي من عدمها في اجتياز مرحلة الفوضى.
aXA6IDE4LjExOS4xNjEuMjE2IA== جزيرة ام اند امز
