أم فهد وصجمة وسعلوسة.. العراق يطارد "بلوغرات الجنس"

أطلقت السلطات العراقية حملة لمطاردة أصحاب المحتوى المثير والسيئ على مواقع التواصل الاجتماعي، شملت عدة بلوغرات من المشاهير.

وتباينت المواقف تجاه هذه الحملة، التي شملت أحكاما بالسجن ضد بعض البلوغرات، وهو ما رحب به البعض، بينما أبدى آخرون قلقهم من تأثير ذلك على حرية التعبير.

• القضاء العراقي يحكم بحبس "متنبئة الدولار".. ما قصة "أم فهد"؟

وجاء أول الأحكام القضائية الثلاثاء، بالحبس 6 أشهر بحق المدعوة غفران مهدي سوادي المعروفة باسم "أم فهد"، بتهمة التطرق "باستهزاء إلى مواضيع ترتبط ارتباطا وثيقا بقوت المواطن تجاوزت الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي"، وكذلك لظهورها في "مقاطع مصورة تتضمن رقصا خارجا بإيحاءات جنسية فاضحة ومخلة بالآداب العامة".

وكانت "أم فهد"، تعتمد على نشر مقاطع فيديو مصورة تظهر من خلالها بملابس وأزياء إغراء فضلاً عن حديثها باستمرار عن شبكة من العلاقات تتمتع بها مع كبار الشخصيات المسؤولة في الدولة العراقية دون أن تسمي أي شخصية منهم.

وأثار ظهورها في مدرجات بطولة "خليجي "25" التي احتضنتها البصرة الشهر الماضي، حالة من الجدل، وردود أفعال ومواقف مستاءة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مقاطع فيديو وصور، ظهرت "أم فهد" تقود سيارة رباعية الدفع ذات طراز فاخر يتبعها موكب من السيارات أثناء دخول مدينة البصرة الرياضية وصولاً إلى ملعب جذع النخلة.

الإساءة للذوق العام

وتبع ذلك حكم قضائي بالحبس عامين بحق اليوتيوبر الملقب "حسن صجمة"، بتهمة الإساءة للذوق العام والتطرق إلى موضوعات تخدش الحياء وتنافي القيم والأخلاق الاجتماعية.

وظهر حسن "صجمة"، في مقطع فيديو بالتزامن مع شن حملة لملاحقة مروجي المحتوى السيئ، يعتذر خلاله إلى العراقيين عما قدمه من محتوى عبر يوتيوب، إلا أن ذلك لم يحل دون اعتقاله وتلقي حكم قضائي بالحبس.

وغالباً ما كان ينشر "صجمة" مقاطع فيديو تتناول قضايا "التحرش بالنساء"، وتسليط الضوء على "مفاتن" البعض منهن والترويج لأفكار وسلوكيات تتنافى مع الذوق والقيم الاجتماعية.

وسبق الحكمين القضائيين، اعتقال عارضة الأزياء "عسل حسام"، بتهمة الإساءة وخدش الحياء وبث مقاطع فيديو تروج من خلالها لتنفذها في الدولة عبر علاقات تربطها مع مسؤولين كبار.

الأربعاء، أصدرت محكمة الكرخ في بغداد حكماً قضائياً بالحبس سنة، بحق اليوتيوبر "سيد علي"، بالتهمة ذاتها وللأسباب التي وضعته تحت طائلة القانون. وكذلك أصدر القضاء العراقي حكماً بالحبس ضد ما يعرف باسم "سعد سعلوسة"، جراء الترويج للأفكار الهابطة والأخلاقيات السيئة.

كما أصدر القضاء العراقي حكماً بحبس الشخصية الأكثر جدلاً بين تلك الأسماء وهو المدعو "علي الشريفي"، وهو رجل دين معمم يظهر غالباً في مقاطع فيديو تتضمن تصريحات ومواقف غالباً ما تثير التساؤل والاستغراب والغضب لتعارض ذلك السلوك مع الزي الديني.

النشر السيئ

المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقي، اللواء خالد المخنا أوضح أن "هناك الكثير من المحتويات التي تشكل إساءة بالغة للمجتمع وفيها جوانب عديدة من بينها التهديد والتحريض على العنف والكراهية والكلمات النابية والشتائم وهي مخالفة لقانون العقوبات العراقي".

ويبين المحنا خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "وطبقاً لشكاوى عديدة تصل إلينا من الجمهور تم المضي بتشكيل منصة تشاركية بين الشرطة والمواطنين بشأن الإبلاغ عن المحتويات الهابطة والتي تتمثل تهديداً للاستقرار المجتمعي ليتم إحالتها إلى الجهات القضائية".

ويؤكد المحنا: "أنه بعد ملاحقة مروجي المحتوى الهابط والأحكام القضائية التي صدرت بحق العديد منهم، شهدنا انخفاضاَ في مثل ذلك النوع من النشر، مع الإشارة إلى أن القانون ضمن الحريات لكن بشرط عدم الإساءة للآخرين".

الحد بين النقد والجريمة

بشأن المخاوف من انسحاب ذلك الأمر على حق التعبير والتضييق على الحريات العامة، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إنه "لا يوجد تعريف واضح يفرق بين النقد والانتقاد، وهو أمر مهم مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، في حين أن قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير".

ويوضح التميمي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير فضلاً عن كونه يخلو من ركن الجريمة المعنوي، والذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير".

في حين أن الانتقاد، بحسب التميمي، "هو اللوم وكشف المستور ونشر الغسيل وكذلك إسناد واقعة لشخص إذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وأيضا هو المساس بالمشاعر".

مع ذلك هناك خيوط فاصلة بين الاثنين تحتاج إلى الدقة في التمييز، كما يحتاج الأمر إلى معرفة النوايا من خلال القصد الجنائي والذي يظهره التحقيق"، كما يرى الخبير القانوني.

وأضاف التميمي: "الأمر الثاني هو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرى أن يتم إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ على أن يضم هذا القسم عددا من المختصين في الإعلام والقانون ليراقب ما ينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وترتبط هذه الرقابة بجهة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".

ويشدد على أن "العراق يحتاج إلى تشريع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم".

وتنص المادة 403 من قانون العقوبات العراقي على "الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالحياء أو الآداب العامة".