للشهر الثاني.. صادرات العراق النفطية في نطاق اتفاق أوبك+
وزارة النفط العراقية تعلن إن إجمالي الصادرات النفطية بلغ 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر الماضي
جدد العراق التزامه باتفاق أوبك+ في الصادرات النفطية للشهر الثاني على التوالي، وخفض الصادرات بنحو 160 ألف برميل يوميا.
وأعلنت وزارة النفط العراقية أن إجمالي صادرات العراق النفطية بلغ 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضحت، في بيان، أن صادرات العراق النفطية من الموانئ الجنوبية بلغت 2.5 مليون برميل يوميا في المتوسط الشهر الماضي.
وتابعت: كما بلغت صادرات العراق النفطية من كركوك عبر جيهان نحو 104 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
وأضافت وزارة النفط العراقية أن متوسط سعر النفط للبرميل بلغ 40.407 دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
والأسبوع الماضي، أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لرويترز أن "العراق ملتزم باتفاق أوبك+ ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية، منها انتشار كوفيد-19، والذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط".
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة أوبك+، الإنتاج حاليا 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل لدعم الأسعار في ظل أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالطلب.
وكانت أوبك رفعت التخفيضات إلى مستوى قياسي عند 9.7 مليون برميل يوميا من مايو/أيار إلى يوليو/تموز الماضيين بعد تهاوي الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق بالالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، ليضخ ما يفوق أهدافه للإنتاج منذ الاتفاق الذي وٌقع للمرة الأولى في 2016 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.
كان العراق قال في 7 أغسطس/آب الماضي إنه سيخفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا إضافية في كل من أغسطس/آب الماضي وسبتمبر/أيلول الجاري تعويضا عن زيادة إنتاجه في الأشهر الثلاثة السابقة.
وكانت بغداد في بعض الأحيان عضو أوبك الأقل التزاما باتفاقات أوبك+ السابقة.
والجنوب هو منفذ التصدير الرئيسي للخام العراقي.
وبلغ إجمالي صادرات العراق في المتوسط 2.6 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب الماضي، انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز الماضي.
ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات أوبك+ على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأمريكي.
وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي يستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.
و تخفض أوبك+ الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني 2017 للمساعدة في دعم الأسعار وخفض مخزونات النفط العالمية.
