القضاء العراقي: صغار الموظفين يديرون الفساد لصالح الكبار
رئيس محكمة مختصة بقضايا الفساد يكشف عن طرق توريط الموظفين الصغار في تنفيذ عمليات الفساد لإبعاد التهم عن المسؤولين.
اعترف رئيس محكمة مختصة بقضايا الفساد في العراق بقيام صغار الموظفين بإدارة عمليات الفساد لصالح "كبار الفاسدين"، وهو ما يبقي الكبار بعيدا عن الإدانة.
وقال القاضي جمعة الساعدي، وهو رئيس محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في العاصمة العراقية بغداد، في تصريح للصحيفة الرسمية لمجلس القضاء الاعلى بالعراق، إن المحاكم تجد "شحة في الوصول إلى أدلة إدانة ضد كبار الفاسدين.. لا تصلهم الإدانة لأنهم ليسوا في الواجهة، وأغلب الأدلة تدين الموظفين بالوظائف المتوسطة أو الصغيرة".
وكمحاولة للتغلب على هذا الأمر دعا إلى "تأسيس محكمة خاصة بقضايا الفساد ومكافحته، لها قانون خاص وصلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات في حالات الفساد، على غرار المحكمة الخاصة التي تم تأسيسها لمحاكمة مسؤولي النظام السابق في البلاد".
وأرجع ذلك إلى أن قانون العقوبات العراقي الحالي "لا يناسب التعامل مع حجم الفساد وأضراره على المال العام والأحكام التي تصدر بحق المدانين بهذه القضايا".
وحدد القاضي العراقي جمعة الساعدي القطاع الذي تكثر فيه حالات الفساد، وهو "التعاقدات"، ففي مجال التعاقدات الحكومية تسجل "أكبر وأكثر قضايا الفساد، توجد أقسام معينة في الدوائر الحكومية لتولي إدارة العقود".
ويحل العراق، منذ سنوات، في مراتب متقدمة في مؤشر الدول الأكثر فسادا في العالم.
وفي أحدث تصنيف لمنظمة الشفافية الدولية جاء في المرتبة 169 في النزاهة والشفافية بين 180 دولة مشمولة بالتصنيف على مستوى العالم.
