العراق.. المحكمة الاتحادية ترفض دعوى بتزوير الانتخابات
المحكمة أكدت أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروقات المدعى بها.
رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، دعوى إلزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أجريت في 12 مايو/ أيار الجاري.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى انصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب، حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعا) من الدستور".
وأشار المتحدث إلى أن "المحكمة أكدت أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروقات المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية".
وكانت السلطات العراقية، أعلنت الخميس الماضي، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية، بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استخدمت في عمليات الاقتراع، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.
وفازت قائمة "سائرون" التي يقودها زعيمها مقتدى الصدر، في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان العراقي، حيث حصل على 54 مقعداً من أصل 329.
وجاء في المركز الثاني ائتلاف الفتح الذي يتكون من 18 فصيلاً سياسياً ويتزعمه هادي العامري بـ47 مقعداً، كما حصلت قائمة النصر بقيادة حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، على المركز الثالث بـ42 مقعداً.
وحل ائتلاف القانون في المركز الرابع بـ26 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ25 مقعداً، وحصل ائتلاف الوطنية على 21 مقعداً، والحكمة فاز بـ19 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني حصل على 18 مقعداً، وتحالف القرار العراقي 14 مقعداً.
aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xMTkg جزيرة ام اند امز
