إعادة فتح باب الترشح لرئاسة العراق.. المحكمة الاتحادية تصدر قرارها

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبحسب مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية"، قالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح للمنصب: "لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضافت المحكمة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وفي 23 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بتأجيل الحكم بدعوى الطعن بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وسبق أن قدم النائب في مجلس النواب العراقي باسم خشان، دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الشكوى "غير موجهة ضد أحد أو أي جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور أيضاً".

ولفت خشان في طعنه القضائي، إلى أن "هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على حد سواء".

ورأى خشان أنه إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

تداعيات

وبشأن ما يترتب على قرار المحكمة، أكد خشان أنه "ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة، ونص على عدم دستوريتها".

وأضاف خشان أن "قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتنويهها بإعادة فتح باب الترشيح يجوز بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهذا يعني أن البرلمان سيحدد، بعد اتفاق جميع الأطراف، جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية".

من جانبه، يقول الخبير القانوني، فيصل ريكان إن "المحكمة الاتحادية حاولت من خلال الطعن بدستورية فتح باب الترشيح من قبل رئاسة البرلمان، النأي بنفسها عن الصراع السياسي الدائر بشأن ملف تشكيل الحكومة".

ويضيف ريكان لـ"العين الإخبارية"، أن "القرار ترك الباب مفتوحاً أمام البرلمان بإمكان أن يعيد  فتح الترشيح إذا ما عرضت هيئة الرئاسة الأمر على أعضاء البرلمان للتصويت عليه وهو ما يحتاج إلى أغلبية مطلقة بواقع خمسين زائد واحد، بحسب النصوص الدستورية".

وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة برلمانية مكتملة النصاب القانوني للتصويت على 25 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، بعد مقاطعة أغلب القوى السياسية الحضور.

وعقب ذلك، وبدخول البلاد في خرق للتوقيتات الدستورية الملزمة، أعلنت رئاسة البرلمان العراقي فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وأعطت مدة 3 أيام لتقديم طلبات الترشح.

ونهاية الشهر المذكور، كشفت رئاسة البرلمان عن قبول 33 مرشحاً للتنافس على منصب رئيس الجمهورية أبرزهم المنتهية ولايته برهم صالح ووزير داخلية كردستان ريبور أحمد والقاضي رزكار محمد أمين.