رئيس العراق.. 33 مرشحا على خط السباق
كشف مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن لائحة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ممن استوفوا الشروط القانونية.
وذكر مجلس النواب في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أنه استنادا إلى أحكام المادة 4 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب ما يأتي: "تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) مرشحا".
وأوضح البيان أنه جرى استبعاد 26 مرشحا لأسباب مختلفة تتوزع بين عدم توفر شرط الخبرة السياسية والاستيفاء العمري والشهادة الجامعية، فضلاً عن استبعاد أحدهم بسبب إجراءات المساءلة والعدالة.
ولفت إلى أن 33 مرشحا استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون؛ وهم كل من فيصل محسن عبود صياد الكلابي، وعبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد، ورزكار محمد امين حمه سعيد رمضان، ورعد خضير دفاك صايل الجنابي، وخالد صديق عزيز محمد، وأحمد موح عمران شبين الربيعي، وشهاب أحمد عبد الله علي النعيمي، وخديجة خدايخش اسد قلاوس، وحيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي، وكمال عزيز محمد رحيم قيتولي.
يضاف إليهم كل من حسين محسن علوان حسين الحسني، وجمال كبسون حميد عباس، وأحمد خليل خضير خليل كاخوري، وإقبال عبد الله أمين حسن حيلاوي، وبرهم أحمد صالح أحمد، ولؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد، إلى جانب كل من كاظم خضير عباس حسن داوغنة، وجبار حسن جاسم عبود، وريبوار اورحمن وستاصالح عارف، وئوميد عبد السلام قادر طه بالاني، وهادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي، وعمر صادق مصطفى مجيد العبدلي.
وفي القائمة أيضا حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري، وثائر غانم محمد علي العثمان، وأحمد يحيى جاسم جويد الساعدي، وريبر أحمد خالد زبير بارزاني، وحسين أحمد هاشم وداعة الصافي، وظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي، وأحمد ساجت هاشم حسن العامري، إضافة إلى حمد عبيد جدوع عبد الله، وعلي عبد حمد داود الطائي، وعمر أحمد كريم حسن به رزنجي، وفائزة جبار محمد باباخان.
وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، أخفق مجلس النواب العراقي في عقد جلسة التصويت على مرشحي منصب رئيس الجمهورية بالنصاب القانوني الملزم بعد مقاطعة أغلب القوى السياسية الحضور.
ولاحقا، أصدرت هيأة رئاسة البرلمان قراراً بفتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، خلال مدة أقصاها 3 أيام لتقديم الطلبات.
وبانتهاء الـ9 من الشهر الحالي دون انتخاب رئيس للجمهورية، تكون البلاد خرجت عن التوقيتات الدستورية الملزمة مما قد يدفع بتعطيل آخر للمدد المقررة بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية، وهي السلطة القضائية الأعلى، قد أوقفت ترشيح هوشيار زيباري، قبل أن تقرر لاحقاً بطلان التنافس على منصب رئيس الجمهورية لإدانته بتهم فساد تتعلق بهدر المال الحكومي العمد.
وتتصاعد حدة الصراع والتنافس بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، على شغل منصب رئيس الجمهورية ما يدفع بالمشهد السياسي المأزوم نحو مزيد من التعقيد.
وبحسب الأعراف السياسية منذ انتخاب أول حكومة برلمانية عام 2006، يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي وتحديداً من الاتحاد الوطني الكردستاني.
aXA6IDE4LjIyMi4xNjQuMTc2IA==
جزيرة ام اند امز
