انتخابات العراق.. البعثة الأوروبية تقدم تقريرها النهائي

قدمت بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات في العراق ، الأحد، تقريرها النهائي بشأن الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وخلال التقرير أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي بطبيعة التنظيم الذي رافق الاقتراع بما أسهم في توفر بيئة آمنة مكنت الناخبين من التعبير عن إرادتهم بـ"كل حرية".

وذكرت رئيسة البعثة فيولا فون كرامون، عضو البرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي، عقد في بغداد، وتابعته "العين الإخبارية"، أن "البعثة عادت للعراق لتقديم التقرير النهائي إلى سلطات البلاد، ومناقشة التوصيات المقترحة الواردة في الوثيقة مع الجهات المعينة".

وأوضحت كرامون أن "التقرير النهائي هو تقييم شامل للعملية الانتخابية برمتها يستند إلى النتائج الأولية والذي صدر بعد وقت قصير من الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وقالت كرامون إن "الاستنتاج الذي خلص إليه التقرير النهائي للبعثة هو أن الانتخابات كانت تدار بشكل جيد من الناحية الفنية والتنافسية، وأن الحملات الانتخابية الهادئة إلى حد كبير مكنت الناخبين من اتخاذ خيارات مستنيرة".

ولفتت إلى أن "التصويت كان سلمياً ومنظماً إلى حد كبير، وكان الناخبون عموماً قادرين على التعبير بحرية عن إرادتهم".

وتابعت "بالرغم من ذلك، فرض التشريع بعض القيود غير المبررة على الحقوق الانتخابية، وأثر الإنفاق غبر المنظم على الحملات بشكل سلبي على تكافؤ الفرص، ولم یتم ضمان حریة وسائل الإعلام والتعبير بشكل صحيح أثناء الحملة، وافتقرت جدولة النتائج وإعلانها إلى الشفافية".

وقالت كرامون إن "التقرير النهائي تضمن 23 توصية للانتخابات المقبلة، 7 منها تعد من الأولويات، مستدركة أن "البعثة ستجتمع خلال الأيام المقبلة مع الجهات المعنية وممثلي المجتمع لبدء نقاش في شأن ھذه الإصلاحات المقترحة".

وبينت أن "التوصيات ذات الأولوية تطالب بإلغاء شرط تمتع الناخبین بالأھلية القانونية الكاملة وإلغاء القيود غير المعقولة على الحق في الترشح للانتخابات.

وتقترح التوصيات، بحسب رئيسة البعثة،  أن يتم نشر نتائج تدريجية خلال عملية الجدولة، ونشر النتائج الأولية والنهائية على حد سواء مقسمة حسب مراكز الاقتراع، ووضع مواعيد نهائية واضحة واختصاصات واضحة بشأن كل مرحلة متميزة من مراحل تسوية النزاعات الانتخابية.

كما اقترحت التوصيات فرض قيود على التبرعات والإنفاق على الحملات الانتخابية، وتحديد وتجريم التشهير والإجراءات الإعلامية المشروعة بدقة، واعتماد قانون شامل لحماية البيانات".

وأكدت "كرامون" أن "هذه التوصيات هي مقترحات ليتم النظر بها من قبل الشعب العراقي بهدف تحسين العمليات الانتخابية في المستقبل وتعزيز الديمقراطية في العراق، لكن الأمر متروك للسلطات والمجتمع المدني الأوسع لاتخاذ قرار بشأن تنفيذها".

كما أوضحت أن "زيارة العودة ھي النشاط الأخير لبعثة الاتحاد الاوربي لرصد الانتخابات. ومن ھنا، ستدعم بعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها السلطات العراقية والمجتمع المدني في الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات".

وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر بعثةً لرصد الانتخابات في العراق، بعد دعوة من السلطات العراقية، في الفترة ما بين الـ28 من أغسطس والـ31 من أكتوبر الماضيين، وتألفت البعثة في الإجمال من نحو 100 مراقب من 22 دولة عضو في الاتحاد الأوربي.

ولاقت نتائج الانتخابات التشريعية اعتراضاً كبيراً من قبل بعض الكيانات والأحزاب الخاسرة، خصوصاً ما تعرف بقوى الإطار التنسيقي التي شهدت تراجعاً في حظوظها الانتخابية مقارنة بالدورات السابقة.

وشككت تلك القوى التي تضم فصائل وأحزابا ومليشيات مسلحة مقربة من إيران، بنزاهة الأرقام المعلنة واتهمت جهات داخلية وخارجية في تتغير مجريات النتائج وحرفها باتجاه جهات متنافسة، على حد قولها.