العراق.. محاكمة مسؤولين بمفوضية الانتخابات بتهم تزوير وفساد
مجلس القضاة المنتدبين قرر عزل وإحالة خمسة من مديري المكاتب إلى القضاء "بتهمة التزوير" بعد تلقي التوصيات الحكومية.
قرر القضاء العراقي، اليوم السبت، إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة إلى المحاكمة بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو/أيار وشابتها شبهات بالتزوير.
- انتخابات العراق.. تسمية قضاة للقيام بمهام مجلس المفوضين
- انتخابات العراق وأجندة الأكراد التفاوضية.. الشراكة أو المناصب
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في أوائل يونيو/حزيران تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدلا من أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل، وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مديري المكاتب إلى القضاء"بتهمة التزوير".
وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين، القاضي ليث جبر حمزة، في بيان، أن المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية "المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مديري مكاتب صلاح الدين والأنبار وكركوك، إضافة إلى مديري مكتبي الأردن وتركيا، وإحالتهم إلى القضاء".
ولفت جبر إلى أن "مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد أن أوصت لجنة التحقيق بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفسادا ماليا بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء".
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها "اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن شراء أصوات ناخبين منسوبة إلى المدعو سلمان علي سحاب، وزير التجارة الحالي، وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشأن".
كما اطلعت على "نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة إلى مفوضية الأردن وبعضها تم بعلم أو بإيعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي".
وبحسب التوصيات "تبين أن المفوضية قد ألغت ما يقارب 22 مركز اقتراع من مجموع 48 في الأردن و16 في تركيا، ما يعني أن المفوضية لحق إلى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مديرو المفوضية في الأردن وتركيا".
كما أوصت اللجنة "بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة إدارة العملية الانتخابية".
وأوصت أيضاً بإجراء "مساءلة انضباطية بحق رئيس وأعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات إدارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مديري مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 حزيران/يونيو الماضي إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ومنذ ذلك الحين، تحالفت عدة قوائم مع بعضها لتشكيل أغلبية، لكن إعادة العد والفرز والاحتجاجات الشعبية أخرت المفاوضات.
وبعد انتهاء العد والفرز سيعقد مجلس النواب الجديد لانتخاب الرئاسات الثلاث.
aXA6IDMuMTMzLjEwOS4yNTEg جزيرة ام اند امز