العراق.. إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات الأسبوع المقبل

البرلمان العراقي يعلن إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات مايو/أيار الماضي، الأسبوع المقبل.

أعلن  البرلمان العراقي، اليوم الخميس، أن إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات مايو/أيار الماضي، ستبدأ الأسبوع المقبل.

وذكر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الخميس، أن الدورة البرلمانية تنتهي يوم السبت المقبل ما لم يصوت النواب على تمديدها لحين الانتهاء من إعادة فرز الأصوات.

• أزمة الانتخابات وحريق صناديق الاقتراع يضعان العراق على فوهة بركان

 وأقر البرلمان العراقي في جلسة استثنائية عقدها في مطلع الشهر الحالي، إجراء عملية فرز يدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق، وصوّت البرلمان في الجلسة التي عقدت بحضور 172 نائباً على عدد من مواد قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي. 

• العراق.. إعادة فرز الأصوات المزورة بحضور مراقبين أمميين

وشملت مواد التعديل إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية بدلاً من مجلس المفوضية الحالي، وتوقيف أعضاء مجلس المفوضين الحاليين ومديري مكاتب المحافظات عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، ونصت قرارات البرلمان أيضاً على إلغاء نتائج تصويت الخارج، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، وإلغاء نتائج تصويت مخيمات النازحين. 

وأقرت المحكمة الاتحادية مؤخراً بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 من الشهر ذاته، فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء أصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات، والتصويت الخاص في إقليم كردستان، وتنتهي الدورة النيابية الرابعة والأخيرة للبرلمان الحالي في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة من داخل مفوضية الانتخابات لـ"العين الإخبارية" أن عملية إعادة العد والفرز اليدوي ستجرى بإشراف 27 قاضياً، تسعة منهم يحلون محل مجلس المفوضين، أما الـ18 الآخرين فسيشرفون على عملية العد والفرز في جميع محافظات العراق، مبينة أن العملية تحتاج إلى نحو 10 آلاف موظف في جميع أنحاء العراق. 

يذكر أن الحكومة العراقية الحالية ستصبح حكومة تسيير أعمال في الأول من يوليو/تموز المقبل، وتدخل فترة فراغ دستوري يصفها غالبية الخبراء السياسيين بالحساسة والخطيرة، ويرون أن حكومة تسيير الأعمال لن تكون قادرة على إدارة البلاد، خصوصاً أن العراق يعاني العديد من الأزمات، لذلك إذا ألغيت الانتخابات فإنها ستنظم مجدداً في ديسمبر/كانون الأول المقبل مع انتخابات مجالس المحافظات، وهي مدة يعتبرها الخبراء طويلة، مشيرين إلى أن العراق سيواجه تحديات كبيرة إذا ألغيت نتائج الانتخابات الحالية. 

وفازت قائمة "سائرون" التي يقودها زعيمها مقتدى الصدر في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان العراقي، حيث حصل على 54 مقعداً من أصل 329.

وجاء في المركز الثاني ائتلاف الفتح الذي يتكون من 18 فصيلاً سياسياً ويتزعمه هادي العامري بـ47 مقعداً، كما حصلت قائمة النصر بقيادة حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، على المركز الثالث بـ42 مقعداً. 

وحل ائتلاف ‏القانون في المركز الرابع بـ26 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ25 مقعداً، وحصل ائتلاف الوطنية على 21 مقعداً، والحكمة فاز بـ19 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني حصل على 18 مقعداً، وتحالف القرار العراقي 14 مقعداً. 

ولكن السلطات العراقية، أعلنت الشهر الماضي، أنها ستعيد النظر في العملية الانتخابية، بعد تجربة أجرتها أجهزة الاستخبارات على ماكينات التصويت التي استخدمت في عمليات الاقتراع، وأظهرت إمكانية التلاعب بالنتائج.