رئيس وزراء العراق المكلف يواصل مشاورات تشكيل الحكومة وسط ضغوط حزبية

عادل عبدالمهدي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط ضغوط من الأحزاب والقوى السياسية.

يواصل عادل عبدالمهدي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مشاوراته مع الكتل السياسية لاختيار أعضاء فريقه الوزاري الذي يجب أن يعرضه على البرلمان لنيل ثقته خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.

ويواجه السياسي المستقل الذي كلفه رئيس الجمهورية المنتخب برهم صالح، قبل 4 أيام بتشكيل الحكومة، العديد من الصعوبات مع زيادة التدخلات وارتفاع سقف الطموحات والآمال التي تتطلع إلى حكومة وفق التخصص والكفاءة بعيدا عن فرض المرشحين من قبل الأحزاب السياسية.

• برهم صالح.. من سجون "البعث" إلى رئاسة العراق

وكانت الكتل السياسية الرئيسة، خاصة "سائرون" التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و"الفتح" برئاسة هادي العامري، قد اتفقت على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن عضو مجلس النواب عن تحالف "الفتح" مهدي تقي، الأحد، أن تحالفه سيرشح شخصيات مستقلة لشغل المناصب الوزارية وليس من النواب. 

وأضاف أن "الفتح" لم يحدد بعد الأسماء المرشحة للوزارات التي سيرسلها إلى رئيس الوزراء المكلف، مبينا أن المرشحين اللذين سيتم تسميتهم من قبل الكتلة يتمتعون بمواصفات الاختصاص والخبرة. 

أما تحالف "سائرون" فقد أعلن رئيسه مقتدى الصدر عدم ترشح أعضاء تحالفه في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه منح رئيس الوزراء المكلف مهلة لمدة عام "لإثبات نجاحاته". 

وطالب الصدر في تغريدة له على "تويتر" رئيس الحكومة العراقية المكلف بتشكيل فريقه الوزاري بدون ضغوطات حزبية أو محاصصة طائفية أو عرقية، مع ضرورة إبعاد الوزارات الأمنية عن تأثيرات الأحزاب، داعيا إلى أن يتولاها شخصيات من التكنوقراط المستقل، وأن تكون تحت إشراف رئيس الوزراء.   

تدخلات حزبية

ويرى مراقبون أنه رغم التوجه العام الذي يرغب في تشكيل حكومة عراقية محايدة ومستقلة من أصحاب الاختصاص وبعيدا عن المحاصصة؛ فإن تدخلات الأحزاب والكتل السياسية لا تزال تحاصر رئيس الوزراء المكلف وتفرض عليه أسماء موالية لها لن تفيد في مواجهة غضب الشارع الذي لن يسمح باستمرار الفشل الحكومي في تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل خلال السنوات الأربع المقبلة.

وحذّر المجلس العشائري في البصرة الكتل السياسية والأحزاب من مغبة تشكيل حكومة محاصصة كسابقاتها، مؤكدا أن الشعب لن ينتظر 4 سنوات أخرى من الفشل والفساد والهدر وسيقول كلمته بقوة. 

وقال رئيس المجلس العشائري، الشيخ رائد الفريجي، لـ"العين الإخبارية"، إن "الحكومات السابقة لم تقدم شيئا للعراقيين سوى الطائفية والحزبية والتناحرات والصراعات السياسية من أجل الحصول على المناصب والمكاسب، وتسبب هذا بوصول المجتمع العراقي إلى الوضع المأساوي الحالي الذي هو عليه". 

وأشار محللون سياسيون إلى أن الأحزاب والكتل السياسية تناقض نفسها وتمارس ضغطا على عادل عبدالمهدي بطرحها أسماء جديدة لنيل المناصب الوزارية في الحكومة في وقت تطالب فيه بالتكنوقراط وأصحاب الاختصاص وتغيير الوضع التحاصصي الذي لم يسفر سوى عن فساد الحكومات السابقة.   

لا لتوزيع المناصب 

واعتبرت جبهة الحوار الوطني أن العراق أمام فرصة تاريخية لتدعيم مبادئ الإصلاح وإبعاد الفاسدين عن إدارة الدولة.

ودعت الجبهة، في بيان لها الأحد، إلى منح رئيس الوزراء حرية اختيار المهنيين المستقلين للوزارات الأمنية والسيادية، فيما أبدت رفضها مبدأ المقايضة.

وقالت الجبهة إنه "في ظل الحراك السياسي حول تشكيل الحكومة عادت الجهات التي تتعامل وفق مبدأ المقايضة للنشاط من جديد، فيما ظهرت بقوة أصوات وطنية خالصة لمجابهتها والحد من طمعها".

وأضافت الجبهة: "نرفض الضغوطات الهادفة لاستحواذ الأحزاب والفصائل على الوزارات الأمنية والسيادية"، مشددة على أن "العراق أكبر من الجميع وإن أسلوب توزيع المناصب وفق مبدأ (هاتْ وخذْ) مرفوض جملة وتفصيلا، ويتقاطع مع منهج الإصلاح الذي ينتظره الشعب العراقي بفارغ الصبر".

وتصاعدت حدة الاحتجاجات التي انطلقت من البصرة في 6 يوليو/تموز ووصلت إلى بغداد في الـ12 من الشهر ذاته، ولا تزال تطالب بتحسين الخدمات الحكومية خصوصا الكهرباء ومياه الشرب، إلى جانب مطالب سياسية بتغيير نظام الحكم في العراق، وتأسيس حكومة وطنية غير خاضعة لطهران وإنهاء الوجود الإيراني في البلاد.

ويأمل العراقيون في تشكيل حكومة جديدة مستقلة بعيدا عن الطائفية والحزبية، يكون ولاؤها الوحيد للمواطن العراقي والمصلحة العامة، وتركز على محاربة الفساد وإقامة مشاريع وطنية توفر فرص عمل للشباب، بدلا من الخضوع لقوى خارجية وداخلية تتبنى أهدافا وأجندات غير وطنية.