عقب تشكيل مليشيا الحشد تحالفا سياسيا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ثارت مخاوف من أن تتحول لذراع عسكرية خاصة للحكومة المقبلة.
جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه دعوات حل مليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران، وسط مخاوف من أن تكوّن "ذراعا عسكرية" خاصة للحكومة المقبلة.
وفي كلمة له خلال احتفالية بالانتصار على تنظيم داعش، اليوم السبت، قال العبادي إن هناك من كان يحاول إثارة المشاكل لتشتيت القوات الأمنية في المعارك، مؤكدا أن سلاح الحشد الشعبي "من الدولة"؛ أي جزء منها.
وتابع: "الحشد الشعبي قوة تابعة للدولة وسلاحه من الدولة، وكان مساندا للقوات الأمنية في جميع معارك التحرير"، بحسب ما نقله عنه موقع فضائية "السومرية".
وفي وقت سابق خلال احتفالية مماثلة في مدينة النجف قال: "لا ينبغي أن نفرق بين صنوف القوات الأمنية، فالبعض حاول أن يثير الجيش ضد الحشد ولكن فشلوا، فهذه كلها قوات نظامية، وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة".
وتشكلت مليشيا الحشد الشعبي من تحالف الفصائل المسلحة الطائفية التي أنشأتها إيران خلال حرب الخليج الأولى ضد العراق (1980- 1988)، ثم دخول أمريكا للعراق 2003، وفصائل أخرى تفرعت منها أو نشأت على صداها، وعلى رأسها "فيلق بدر"، وحركة "النجباء".
وجاء هذا التحالف 2014 على وقع فتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني فور اجتياح تنظيم داعش لثلث أراضي العراق بسرعة وسهولة، مثيرا الاستفهامات رغم وجود القوات العراقية والقوات الأمريكية والفصائل المسلحة.
وحينها تم الإعلان عن أن تشكيله مرتبط بدعم قوات الجيش والشرطة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش، وبعد قرب الإعلان على انتهاء التنظيم خرجت دعوات من داخل المليشيا أو من حلفائها في الحكومة والبرلمان لتؤكد ضرورة الإبقاء عليها؛ بحجة حماية العراق من عودة داعش.
كما كشفت المليشيا عن رغبتها في استثمار ما روجته عن انتصاراتها على تنظيم داعش في إحكام قبضتها على كل مؤسسات الحكم في العراق؛ حيث تشكل من قيادييها، وأبرزهم هادي العامري الموالي لإيران، تحالف باسم "الفتح" لخوض الانتخابات النيابية المقررة مايو/أيار المقبل.
وتسبب هذا في إثارة مخاوف بعض القوى العراقية الأخرى من غير الشيعة من أنه في حال سيطرت قيادات الحشد الشعبي وحلفاؤها على الحكم فإن المليشيا ستكون بمثابة ذراع خاصة لها، يقوي طائفة مقابل بقية القوى.
وفي وقت سابق دعا رافع العيساوي المرجع الديني علي السيستاني بإصدار فتوى لحل الحشد الشعبي لانتفاء الحاجة إليه في مرحلة ما بعد داعش، محذرا من حدوث حرب أهلية بسبب انتشار السلاح وكثرة المقاتلين.
وفي المقابل حذرت إيران على لسان علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، من حل مليشيا الحشد، معتبرا دعوة الحل "مؤامرة".
