مسؤول كردي: لم نسلم المعابر الحدودية مع تركيا لبغداد
مصادر مسؤولة بإقليم كردستان العراق تؤكد أن سلطات الإقليم لم تسلم بعد معبرين حدوديين يربطان الإقليم بكل من تركيا وسوريا للسلطات العراقية
أفادت مصادر مسؤولة بإقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الإقليم لم تسلم بعد معبرين حدوديين يربطان الإقليم بكل من تركيا وسوريا للسلطات العراقية، وذلك بخلاف تصريحات تركية أكدت حصول عملية التسليم.
وقال بابكر الزيباري، رئيس أركان الجيش العراقي السابق، وعضو الوفد الكردي المفاوض مع المسؤولين العراقيين لحل خلاف المواقع الحدودية، إن "أي قوة عسكرية عراقية لم تتمركز عند منفذي فيشخابور (يربط إقليم كردستان بسوريا)، ومعبر إبراهيم الخليل مع تركيا".
- بغداد وكردستان تتفقان على إدارة أمنية مشتركة لمناطق متنازع عليها
- برلمان كردستان العراق يوافق على تنحي بارزاني
وأضاف، في تصريح صحفي، "المحادثات بين الجانبين الكردي والعراقي مستمرة ونأمل تجنب أي تصعيد ومشاكل بين القوات العراقية وقوات البشمركة"، مبيناً أن هناك "تفاهما بين قوات الجانبين".
وكان رئيس الوزراء التركي صرح أن إدارة معبر إبراهيم الخليل بين بلاده وإقليم كردستان قد تم تسليمها للسلطات الاتحادية العراقية.
وأفاد وهاب محمد وهو المسؤول الأمني لمعبر إبراهيم الخليل، بأن رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي ومع ست مركبات حماية مرافقة له استعملوا المعبر ودخلوا إلى تركيا لتفقد قوة صغيرة عراقية على الأراضي التركية كانت قد شاركت في مناورات عسكرية مع الجيش التركي في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأضاف "وبعد زيارة قصيرة عاد رئيس أركان الجيش العراقي إلى الأراضي العراقية وغادر، ولم يحصل أي شيء آخر".
وأفادت تقارير بحصول اتفاق بشأن تسليم الحكومة العراقية المعبرين الحدوديين مع سوريا وتركيا، ومضمون الاتفاق أن قوة عسكرية مشتركة تضم حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ببغداد مع البشمركة وجنود أمريكان ستتمركز عند المعبر وستشرف الحكومة الاتحادية العراقية على إدارة المعبر، من دون توضيح تفاصيل أدق، ما يدعم رواية الجانب الكردي باستمرار المحادثات وعدم حصول اتفاق نهائي.
من جانبه، قال فرهاد اتروشي محافظ دهوك، حيث تقع المعابر مع سوريا وتركيا ضمن محافظه، إن إقليم كردستان يدعم حصول اتفاق سياسي إداري حول الموضوع يتضمن مواضيع خلافية عدة، وليس الاتفاق مع الجيش لنشر القوات.
وأضاف أن العراق وتركيا لهما "أهداف استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية من وراء محاولة تمكين الحكومة الاتحادية العراقية من الحدود مع سوريا وتركيا، للتأثير على الأحداث في سوريا ومحاصرة الإقليم بشكل أكبر".
