مؤتمر بواشنطن يهدد العراق بفقد كركوك

المؤتمر يتعارض مع موقف الولايات المتحدة المعلن برفض استفتاء استقلال كردستان، فيما أعلن محافظ كركوك من واشنطن تأييده للاستفتاء

أعلن محافظ كركوك أن المحافظة الواقعة بشمال العراق ستشارك في الاستفتاء المزمع أن يجريه إقليم كردستان سبتمبر/أيلول المقبل على استقلاله. 

ومن واشنطن قال نجم الدين كريم، الجمعة، إن المحافظة (الغنية بالنفط) ستشارك في الاستفتاء لتحقيق "أماني وطموحات مواطني كركوك بعد عقود الظلم التي مارسها النظام الديكتاتوري" وفق بيان صادر عن مكتبه ونشرته وسائل الإعلام العراقية. 

ويشير بكلمة النظام الديكتاتوري إلى فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي كان يحول دون انفصال كردستان وكركوك عن العراق.

وجاءت تصريحات المحافظ خلال حضوره مؤتمرا لبحث ملف استفتاء استقلال كردستان عن العراق، والجارية أعماله في العاصمة الأمريكية تحت عنوان "إقليم كردستان.. حليف استراتيجي لأمريكا في محيط ساخن". 

واللافت للنظر أن عنوان المؤتمر ومقر تنظيمه يتعارضان مع الموقف الأمريكي المعلن عن رفض واشنطن استقلال الإقليم. 

والمؤتمر تنظمه صحيفة "واشنطن تايمز" بالتعاون مع مؤسسة كردستان 24 للأبحاث والإعلام، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في إقليم كردستان، فضلا عن أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث.

ووفق محافظ كركوك فإن المؤتمر جاء لتسليط الضوء على مستقبل كرد العراق، داعيا لترسيخ "وحدة الصف الكردستاني والعمل على تفعيل برلمان كردستان وتهيئة الظروف المناسبة للمشاركة في عملية الاستفتاء" الذي وصفه بأنه "حق مشروع تتكفله المواثيق الدولية واحترام رغبات الشعوب".

ولمحافظة كركوك وضع خاص في مسألة استفتاء استقلال كردستان؛ حيث إنها محافظة "متنازع عليها" بين كل من كردستان والتركمان والحكومة المركزية في بغداد. 

ففي حين يعتبر إقليم كردستان أن المحافظة الاستراتيجية (الغنية بالنفط والرابطة بين محافظات حدود العراق مع إيران وحدوده مع سوريا وكذلك حدوده مع تركيا) جزء من الإقليم.. في المقابل تؤكد بغداد أن كركوك عراقية خالصة، في حين يرفض المكون التركماني ذو الوجود الكثيف داخل المحافظة ضمها إلى كردستان، ويطالب إما بإبقائها ضمن حدود العراق، أو أن تكون تابعة للتركمان باعتبار أنهم المكون الأقدم فيها، حسب قولهم.

ونشبت أزمة حادة في إبريل/نيسان الماضي بين بغداد والتركمان من ناحية وكردستان من ناحية أخرى حول كركوك، حينما رفع مجلس محافظة كركوك العلم الكردي بجانب العلم العراقي فوق المباني الحكومية، إشارة لرغبته في الانضمام لكردستان.

وتعرضت كركوك لعمليات ما يسمى بالتعريب والتكريد في مراحل سابقة كانت تتحكم فيها الظروف السياسية والنظام الحاكم للعراق، سواء أيام الملكية أو الجمهورية أو تحت الاحتلال الأمريكي أو بعد التحرير.

وتوجد مادة مفخخة في الدستور العراقي هي المادة 140، التي وصفت كركوك بأنها متنازع عليها ما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان؛ ما يعني فتح الباب للصراع حولها والمطالب بضمها لكردستان.