هل مصير موازنة العراق 2022 ما زال مجهولا؟.. نواب يفصحون عن الأزمة
بالرغم من تأكيد وزير المالية العراقي على قرب الإنتهاء من مشروع موازنة 2022، إلا أن هناك تخوفات من أن تواجه نفس مصير موازنة العام 2021.
قللت اللجنة المالية البرلمانية العراقية، من إمكانية إقرار موازنة 2022، قبل موعد إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن "قانون الإدارة المالية نص على قيام وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية بتقديم خططهم التنموية اعتباراً من شهر يوليو/تموز، أي قبل 5 أشهر من حلول موعد العام الجديد".
وأضاف الشبكي، أن "وزارة المالية لديها لقاءات وجلسات متواصلة، للوصول إلى صيغة ومؤشرات واضحة وعلى أساسها تقوم بصياغة الموازنة وتقديمها".
- موازنة العراق 2022.. بنود إصلاحية لمواجهة "الواقع"
- أخيرا.. برلمان العراق يصوت على مشروع موازنة 2021 الاتحادية
واستبعد الانتهاء من موازنة 2022، وفق ترجيحات وزير المالية الأخيرةقبل موعد إجراء الانتخابات، مؤكداً أنه "لا يمكن إقرارها قبل الانتخابات، على اعتبار أن موعد إرسالها إلى البرلمان يتم في الشهر ذاته".. مستدركاً بالقول: "إن إقامة الانتخابات ستوقف عمل مجلس النواب الحالي وبالتالي لن يكون موجوداً لمناقشة بنود الموازنة".
وكان وزير المالية العراقي، علي علاوي، كشف الخميس الماضي، عن الشروع بإعداد موازنة 2022 والتي وصفها بـ"الإصلاحية".
وأوضح الوزير، أن الوزارة سوف تسعى إلى رفع الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول القادم"، مضيفاً أنها ستكون "موازنة إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".
وأشار علاوي، إلى أن "سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل".
من جانبها، توقعت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، أن "يتم احتساب سعر برميل النفط في الموازنة 2022 بـ 55 دولاراً كحد أقصى.
وشددت التميمي خلال تصريح تابعته "العين الإخبارية"، أن "على الحكومة دعم القطاع الخاص إن أرادت تخفيف العبء على الموازنات المقبلة"، مشيرة إلى أن "دعم القطاع الخاص من شأنه أن يخلق فرصاً وظيفية للشباب الباحثين عن العمل والخريجين الذين تزداد أعدادهم بشكل كبير جداً، والذي أدى إلى ارتفاع منحنى البطالة".
وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً بأن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
وجاءت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 بنحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
كما استبعد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة 2022 هذا العام، في حال إجراء الانتخابات في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وقال الصفار في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "الموازنة تعتمد على الوضع السياسي ،لاسيما الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات فعلاً في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم، فأتوقع ألا يكون هناك قانون موازنة عامة اتحادية للسنة المالية المقبلة 2022، وسيكون الخيار البديل المحتمل العمل بنظام 1/12 أي تكرار تطبيق موازنة 2021".
وأضاف الصفار أن "ذلك يعود إلى التوقيتات الزمنية الحقيقية ولن تخدم الموازنة، وإذا جرت الانتخابات فنحتاج بعدها أربعة أشهر على الأقل ليباشر مجلس النواب الجديد أعماله وينتخب الرئاسات ومن ثم تتشكل الحكومة والحكومة الجديدة".
وأكد الصفار أنه "أيضاً سيكون للحكومة الجديدة برنامج حكومي ومنهاج وزاري خاص بها كون الموازنة تعكس البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري وبالتالي هي مرآة للسياسة المالية والاقتصادیة للحكومة".
وأشار مقرر اللجنة المالية، إلى أن "الحكومة الحالية حتى وإن تمكنت من إعداد مشروع قانون الموازنة، وحتى لو قدمتها قبل الانتخابات فلن يكون هناك مجال لإقرار هذا المشروع حيث سيكون المشروع بدون قيمة كون الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك حق تقديم مشاريع القوانين، وتكون صلاحياتها تسيير الأعمال اليومية ويكون الانتظار لمباشرة الحكومة الجديدة".
وختم بأنه "إذا حدث أي تأخير للانتخابات فهناك احتمال أن تقوم الحكومة بتقديم الموازنة ويتم إقرارها من قبل مجلس النواب الحالي".
