موازنة العراق.. متاهة أرقام من البرلمان للجريدة الرسمية
على ما يبدو أن موازنة العراق لعام 2021، لا تريد أن تغادر منطقة الاعتراضات والطعون، بعد أن استغرق إقرارها من البرلمان أكثر من 4 أشهر.
وشكلت المادة 11، العقبة الأكبر في إقرار الموزانة وتعطل تمريرها، وتختص هذه المادة بحصة إقليم كردستان واستجابة أربيل لشروط بغداد الفنية الخاصة بتسليم إيرادات 400 ألف برميل نفط يوميا إلى الشركة الوطنية للتسويق النفطي (سومو).
وطفت الاعتراضات الحكومية مجددا بعد أن تم نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية وتضمينها نصوصا خلاف ما أقرت في البرلمان في 30 من مارس/ أذار الماضي.
نسخة مختلفة
ولا يعد أي قانون نافذا في البلاد ما لم يتم نشره في هذه الجريدة، بعد أخذ مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وهو ما حدث في نسخة قانون الموازنة التي نشرتها جريدة الوقائع، والتي حملت توقيع صالح، لكنها لم تكن النسخة التي صادق عليها البرلمان.
وقالت وزارة المالية إن "الأخطاء" بين النسختين شملت مبلغ الإيراد العام في الجدول "أ" من الموازنة، بفرق يصل إلى أكثر من 7 تريليونات دينار (نحو 4.5 مليار دولار)، وأكثر من 3 تريليونات دينار في مبلغ النفقات العام وفروق في الموازنة التشغيلية وفروق في التخصيصات المالية لعدد من المؤسسات وجهات الإنفاق.
تصحيح الخطأ
وذكرت الوزارة في بيان أنها ستخاطب رئاسة الجمهورية العراقية لتصحيح الخطأ الواقع في النشر بحسب مادة في قانون النشر العراقي تعطي الجهة التي ارتكبت "أخطاء طباعية" مساحة لتصحيحها من خلال إصدار بيان تصحيحي ينشر أيضا في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك في وقت، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، الثلاثاء، على أن بعض مواد الموازنة العامة للبلاد، غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة.
وقال حسن ناظم، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري المالية علي علاوي والتخطيط خالد نجم، وتابعته "العين الإخبارية"، إن "مجلس الوزراء تباحث في التغييرات التي حصلت بمشروع قانون الموازنة في البرلمان قبل إقراره".
الحكومة تتحرك
وأضاف ناظم، أن "بعض مواد الموازنة غيرت بنحو ليس بصالح إجراءات الحكومة"، مبينا أنه "سنطلب من رئاسة الجمهورية إعادة النظر ببعض التصحيحات في الموازنة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أعطى صلاحيات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد قانون الموازنة".
وأقر مجلس النواب العراقي، مطلع فبراير/شباط الماضي موازنة البلاد المالية للعام الجاري 2021 بإجمالي نفقات بلغت 129 تريليون دينار عراقي، وعجز قدر بنحو 28 تريليونا.
وفي وقت لاحق ، أعلن وزير التخطيط، خالج بتال، عن فقرات الموازنة الاتحادية للعام 2021 التي ستطعن بها الحكومة أمام المحكمة الاتحادية.
مواد الطعن
وقال بتال، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي المشترك المنعقد في مبنى مجلس الوزراء الثلاثاء "سنطعن بمادة في الموازنة تتعلق بتدقيق ومراقبة الخطط المقدمة من المحافظين".
وأضاف"سنطعن بمادة إلزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها لمجلس الخدمة الاتحادي".
وأشار بتال إلى "توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصرورة الإسراع في تنفيذ بنود الموازنة".
من جهة أخرى تجري في البرلمان عملية جمع توقيعات لتشكيل لجنة نيابية "تتولى مراقبة صرف الموازنة ومتابعة التزام الحكومة بتنفيذ بنود الموازنة ومتابعة القروض والأموال وإبعادها عن أيدي الفاسدين"، بحسب النائب في البرلمان العراقي صباح الساعدي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي تابعته "العين الإخبارية"، إنه تمكن من جمع 71 توقيعا نيابيا لمشروع تشكيل هذه اللجنة.
